اجرای قانون ثبت املاک در گرو اعتماد و آموزش مردم

خرم‌آباد ـ زرک| دبیر همایش ملی «قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول» تأکید کرد: «اجرای مؤثر این قانون نیازمند اطلاع‌رسانی، آموزش عمومی و همراهی فرهنگی مردم است و بدون بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها با چالش و ابهام روبه‌رو خواهد شد.»

دکتر هنگامه غضنفری، در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول» که روز پنج‌شنبه (۲۴مهرماه) در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد برگزار شد، اجرای علمی قوانین را لازمه تحقق نظم حقوقی و پیوند میان اندیشه و عمل دانست و گفت: «این همایش نمادی از ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی است که برای اجرای درست قوانین ضرورت دارد.»

وی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از مهم‌ترین تحولات حقوقی کشور دانست و افزود: «این قانون با هدف برتری دادن به سند رسمی و کاهش معاملات عادی، نظم حقوقی متفاوتی ایجاد کرده است.»

غضنفری با اشاره به ابهامات و چالش‌های اجرایی و فرهنگی قانون گفت: «محدودیت‌های فناورانه، زیرساختی و آیین‌نامه‌های پیچیده گاه مانع تحقق کامل اهداف آن می‌شود. همچنین فاصله میان قانون‌گذاری و پژوهش علمی باعث شده برخی مواد بدون پشتوانه کافی تصویب شوند.»

او تغییر اعتماد جامعه از اسناد عادی به اسناد رسمی را نیازمند آموزش و اقناع دانست و تأکید کرد: «اجرای قانون بدون همراهی فرهنگی مردم و اطلاع‌رسانی مؤثر با مقاومت و تردید روبه‌رو خواهد شد.»

غضنفری نقش دانشگاه‌ها را محوری خواند و افزود: «دانشگاه‌ها می‌توانند با پژوهش، تدوین محتوا و برگزاری کرسی‌های نقد، مبانی علمی قانون را تبیین کرده و پذیرش فرهنگی آن را فراهم کنند.»

این مدرس دانشگاه همچنین از انتشار کتاب «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول» و دریافت نزدیک به ۳۰۰ مقاله از استادان، وکلا، قضات، سردفتران و دانشجویان خبر داد و گفت: «مقالات برتر در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می‌شوند.»

دبیر همایش در پایان ابراز امیدواری کرد: «حاصل این تلاش جمعی، گامی مؤثر در تبیین علمی، رفع ابهام‌ها و ارتقای اجرای این قانون خواهد بود.»

پایان پیام/