قانون ثبت معاملات نیاز به بازنگری علمی و فقهی دارد

خرم‌آباد ـ زرک| آیت‌الله دکتر مصطفی محقق‌داماد، عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران، در پیامی ویدیوکنفرانسی به همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اعلام کرد: «این قانون دارای ابهامات، تعارضات و خطاهای نگارشی فراوان است و نیاز به بازنگری علمی و فقهی دارد.»

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه در ارتباطی مجازی با همایش برگزارشده در دانشگاه آزاد اسلامی خرم‌آباد، با استناد به آیه ۲۸۲ سوره بقره گفت: «قرآن کریم مسلمانان را موظف کرده قراردادهای مالی خود را با رعایت عدالت و دقت عرفی بنویسند تا از بروز منازعات جلوگیری شود؛ اما متأسفانه ما در عمل به این دستور الهی پایبند نبوده‌ایم و همین بی‌توجهی، منشأ بسیاری از اختلافات ملکی در کشور شده است.»

وی با اشاره به تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ خاطرنشان کرد: «گرچه این قانون گام مهمی در سامان‌دهی معاملات بود، اما به‌دلیل تداوم معاملات عادی و برداشت‌های متفاوت، مشکلات همچنان باقی ماند و الزام به ثبت رسمی به‌درستی نهادینه نشد.»

محقق‌داماد درباره قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار داشت: «این قانون در ظاهر می‌خواهد ریشه اختلافات را بخشکاند، اما در عمل با ضعف‌های ساختاری و فنی روبه‌روست. سامانه ثبت هنوز کارآمد نیست و متن قانون نیز از نظر نگارشی و دستوری ایرادهای متعددی دارد که معنا را مخدوش می‌کند.»

او افزود: «در گذشته هنگام تدوین قوانین، بر سر کوچک‌ترین نشانه‌گذاری‌ها مانند ویرگول بحث می‌کردیم، زیرا معناها تغییر می‌کرد؛ اما در این قانون دقت زبانی رعایت نشده است.»

عضو فرهنگستان علوم ایران مهم‌ترین ایراد ماهوی این قانون را سلب حق شکایت و مراجعه به دادگاه دانست و تأکید کرد: «چنین محدودیتی با اصول دادرسی عادلانه و مبانی فقهی ناسازگار است. افزون بر این، میان مواد مختلف قانون نیز تعارض و ابهام وجود دارد.»

محقق‌داماد در پایان ضمن قدردانی از برگزاری این همایش علمی گفت: «هدف قانون باید تحقق عدالت و کاهش دعاوی مردم باشد، نه افزودن بر پیچیدگی‌های اداری. امیدوارم نتایج نقدهای علمی حقوق‌دانان در اصلاح این قانون مورد توجه قانون‌گذار و دستگاه قضایی قرار گیرد.»

پایان پیام/