از اجاره‌های نجومی تا غفلت مدیریتی / ۴۰ درصد خانوارها مستأجرند

گزارش: سمیه روزبهانی| پایگاه خبری زرک

بازار مسکن لرستان، به‌ویژه در ‌شهرهایی چون خرم‌آباد و بروجرد، با بحرانی بی‌سابقه روبه‌روست. افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها، شروط تبعیض‌آمیز برخی مالکان و فقدان نظارت مؤثر، وضعیت را به مرحله هشدار رسانده است؛ در حالی که طبق آمار رسمی، بیش از ۴۰ درصد از خانوارهای استان اجاره‌نشین‌اند.

فشار مضاعف بر معیشت خانوارها؛ اجاره‌هایی فراتر از توان
بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در بسیاری از مناطق استان، طی یک سال گذشته، رشدی فراتر از ۵۰ درصد را تجربه کرده است؛ افزایشی که حتی از نرخ تورم رسمی نیز پیشی گرفته و فشار سنگینی را بر دوش اقشار کم‌درآمد و حقوق‌بگیران گذاشته است.

یکی از شهروندان خرم‌آبادی می‌گوید:
«سال گذشته برای یک آپارتمان دوخوابه در منطقه‌ای متوسط، پنج میلیون تومان اجاره و صد میلیون تومان ودیعه پرداخت می‌کردم. امسال صاحبخانه اجاره را به یازده میلیون و ودیعه را به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش داده؛ برای ما که کارمند هستیم، این ارقام غیرقابل‌پرداخت است.»

شروط تبعیض‌آمیز؛ خانه‌هایی برای بی‌فرزندها!
در کنار گرانی افسارگسیخته، ظهور شروط عجیب و تبعیض‌آمیز نیز موجب تشدید نگرانی‌ها شده است. گزارش‌هایی از عدم اجاره ملک به خانواده‌های دارای فرزند خردسال، محدودیت سنی برای مستأجران و حتی ممنوعیت نگهداری از حیوانات خانگی وجود دارد.

یکی از شهروندان لرستانی که ماه‌هاست در جست‌وجوی خانه‌ای مناسب است، گفت:
«خانه‌ای خوب پیدا کردیم، اما وقتی صاحبخانه فهمید دو فرزند کوچک داریم، منصرف شد. آیا فرزند داشتن باید مانعی برای داشتن سرپناه باشد؟»

این رفتارها، در خلأ نظارت و قانون، نوعی تبعیض سیستماتیک را رقم زده‌اند و حقوق اولیه مستأجران را زیر پا گذاشته‌اند.

استاندار: ۱۳۲ هزار خانوار در لرستان مستأجرند
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در نشست اخیر شورای مسکن استان ضمن تأکید بر لزوم تحول بنیادین در این حوزه گفت:
«از مجموع ۳۳۲ هزار خانوار استان، حدود ۱۳۲ هزار خانوار مستأجر هستند که این آمار نگران‌کننده است و به روشنی از کمبود شدید مسکن در لرستان خبر می‌دهد.»

استاندار با اشاره به مصوبه سقف افزایش اجاره‌بها تصریح کرد:
«افزایش نرخ اجاره و ودیعه نباید از ۲۴ درصد فراتر رود. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی این موضوع را با جدیت دنبال کنند.»

با این حال، گزارش‌های میدانی و شکایات مردمی نشان می‌دهد که این سقف، در عمل ضمانت اجرایی ندارد و موجران بدون ترس از پیگیری قانونی، مبالغ دلخواه خود را مطالبه می‌کنند.

نهادهای غایب، قوانین ناکارآمد؛ زمینه‌ساز جولان سودجویان
کارشناسان حوزه مسکن، نبود سامانه‌های شفاف قیمت‌گذاری، ضعف عملکرد مشاوران املاک و عدم حمایت‌های قانونی کافی از مستأجران را از مهم‌ترین عوامل نابسامانی فعلی می‌دانند. نظارت حداقلی، موجب شده تا برخی مالکان با سوءاستفاده از شرایط، نرخ‌های نامتعارف و شروط ناعادلانه وضع کنند.

راهکارها و الزامات؛ مسیر نجات بازار مسکن
با توجه به ابعاد گسترده بحران و تأثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها، ضرورت اقدام فوری از سوی دولت، نهادهای اجرایی و شورای مسکن استان دوچندان شده است. راهکارهای پیشنهادی کارشناسان عبارت‌اند از:

• تصویب و اجرای قوانین حمایتی قوی‌تر برای مستأجران
• ایجاد سامانه‌های هوشمند قیمت‌گذاری و نظارت بر اجاره‌ها
• برخورد حقوقی با شروط تبعیض‌آمیز و غیرقانونی موجران
• افزایش عرضه مسکن استیجاری توسط دولت، شهرداری‌ها و نهادهای حمایتی
• تسهیل صدور پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها، بدون قربانی‌کردن استانداردهای فنی
• تعیین‌تکلیف اراضی بلااستفاده در اختیار نهادها برای ساخت مسکن

هشدار نهایی: حاشیه‌نشینی در کمین لرستان
چنانچه وضعیت فعلی با همین روند ادامه یابد، خطر گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش مهاجرت معکوس، شکاف طبقاتی و بروز آسیب‌های اجتماعی در لرستان بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد بود.

پایگاه خبری زرک ضمن پیگیری مستمر موضوع، از نهادهای مسئول انتظار دارد از رویکرد منفعلانه فاصله گرفته و برای حل یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی استان، تصمیماتی شجاعانه اتخاذ کنند.

پایان پیام/