منعی برای به‌کارگیری استاندار زن نداریم

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: منعی برای به‌کارگیری استاندار زن نداریم.

به گزارش پایگاه خبری زرک، «علی زینی‌وند» عصر امروز (سوم‌ آبان‌ماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بحث گفتمان «وفاق ملی» شعار جدی رئیس‌ جمهوری است که تبلور آن را در کابینه دیدید، در استانداران هم به همین صورت است.

وی خاطرنشان کرد: در واقع ما یک شاخص‌هایی را برای استانداران تعیین کردیم که حتماً استانداران هم برای زیرمجموعه‌های‌شان تعیین می‌کنند، هر کسی این شاخص‌ها را داشته باشد مهم نیست زن، مرد و چه قومیتی باشد یا چه جناحی باشد.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: رئیس جمهوری محکم روی این موضوع و شعار تأکید دارند و فقط شایستگی و قبول گفتمان وفاق ملی و گفتمان رئیس‌ جمهوری در اولویت است.

زینی‌وند بیان کرد: در راستای تغییر استانداران استان‌های دیگر نیز با سرعت پیش می‌رویم که سریع‌تر استانداران منصوب شوند.

وی با اشاره به انتصاب استاندار زن، افزود: منعی برای به‌کارگیری استاندار زن نداریم، ولی نتوانستیم هنوز به جمع‌بندی برسیم. رئیس‌ جمهوری و وزیر کشور تأکید دارند که اگر زنان هم شاخص‌های لازم را داشته باشند هیچ منعی برای به‌کارگیری به‌عنوان استاندار ندارند. اگرچه شما می‌دانید اولین انتصاب ما یک بانوی با سابقه اهل سنت در فرمانداری شهرستان دهگلان بود و این روند ادامه دارد.

معاون وزیر کشور ادامه داد: با سرعت پیش می‌رویم که سریع‌تر استانداران استقرار پیدا کنند و کار مردم راه بیفتد.

زینی‌وند با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: این امر، تشکیلاتی زیر نظر استاندار دارد و دولت پزشکیان روی این موضوع جدی است که بعد از استقرار استانداران سیاست دولت در این طرح به جدیت پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به جمع‌آوری اتباع خارجی، ادامه داد: آنچه در سیاست دولت به‌صورت جدی دنبال می‌شود، این بوده که اتباعی که مجاز و شناسایی‌شده هستند، قدم‌شان روی چشم ماست و مثل همیشه میزبان آن هستیم، ولی اتباع غیرمجاز حتماً باید سازمان‌دهی شوند.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: تبعه خارجی در هر کشوری شرایط اقامت در آن کشور را نداشته باشد، باید طرد شود و یک مدیر باسابقه قوی در وزارت کشور و سازمان مهاجرت به‌کارگیری شده و عزم دولت برای سازمان‌دهی اتباع خارجی بسیار جدی است.

زینی‌وند اضافه کرد: اتباع خارجی، برادران و خواهران ما هستند و باید با تکریم با آن‌ها صحبت شود. خیلی از آن‌ها قانونی در کشور اقامت دارند، اما آن‌هایی که دارای مدارک نیستند در بازه زمانی خاصی که تعریف شده است، اگر شرایط اقامت نداشته باشند، باید طرد شوند.

انتهای پیام