مشکل ایران قانون‌سازی نیست، قانون‌فهمی است

کد خبر: 
۷۹۶۴
استاد بازنشسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی:

مشکل ایران قانون‌سازی نیست، قانون‌فهمی است

دکتر هادی وحید، استاد بازنشسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی

خرم‌آباد ـ زرک| دکتر هادی وحید، استاد بازنشسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با انتقاد از روند قانون‌گذاری در کشور گفت: «مسئله ایران وضع قانون نیست، بلکه نظارت و پایش قانون است. ما قانون می‌نویسیم اما هرگز اجرای آن را رصد نمی‌کنیم.»

او در همایش «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول» که روزپنج‌شنبه(۲۴ مهرماه) به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد برگزار شد، در سخنرانی خود با عنوان «رهگیری و رهزنی قانون در تاریخ ثبت و مالکیت» تأکید کرد: «در کشوری زندگی می‌کنیم که قانون‌گذار سنگی در چاه می‌اندازد و چهل عاقل نمی‌توانند بیرونش بیاورند. قانونی پر از ایراد تصویب می‌شود و بعد می‌گویند بروید اصلاحش کنید.»

وحید با اشاره به مفهوم «دانش قانون‌گذاری» گفت: «در ایران قانون‌گذاری اغلب بدون مطالعه فرهنگی و اجتماعی انجام می‌شود. بسیاری از قوانین را می‌شد با چند تبصره اصلاح کرد، اما ترجیح می‌دهیم قانون تازه بنویسیم و بر پیچیدگی‌ها بیفزاییم.»

وی ضعف نگارشی و فنی در تدوین قوانین را یکی از آسیب‌های جدی دانست و افزود: «وقتی قانون‌گذار در نگارش دچار ضعف است، چطور می‌تواند پیامدهای اجتماعی قانون را پیش‌بینی کند؟ ما فقط فهرست قوانین را طولانی‌تر می‌کنیم، نه آثارشان را بررسی.»

او با انتقاد از نبود نظام ارزیابی عملکرد قوانین گفت: «هیچ نهادی گزارش نمی‌دهد که پنج یا ده سال بعد یک قانون چه نتیجه‌ای داشته است. همین غفلت، بحران قانون‌گذاری ماست.»

وحید افزود: «در کشور ما نقد قانون هزینه دارد؛ برای تصویب قانون جشن می‌گیریم، اما جلسه‌ای برای نقد آن نمی‌گذاریم. همین نگاه تقدیس‌آمیز سبب می‌شود اشتباهات را نبینیم؛ مثل حذف دادسراها که چند سال بعد ناچار شدیم بازگردانیم.»

این حقوقدان با اشاره به ریشه‌های تاریخی بحران مالکیت گفت: «امنیت حقوق مالکیت در ایران مسئله‌ای چند قرنی است. مشکل ما همیشه در اجرای قانون بوده، نه در نوشتن آن. پس از انقلاب اعتبار اسناد رسمی را چنان کاهش دادیم که شهادت یک فرد جای سند رسمی را گرفت.»

او در پایان تأکید کرد: «مسئله امروز ایران علم قانون‌گذاری است، نه انباشت قانون. وقتی قانون را بی‌مطالعه تصویب و سپس با آیین‌نامه و رأی وحدت رویه ترمیم می‌کنیم، در واقع از منطق عقلانی قانون‌گذاری فاصله گرفته‌ایم. نقد قانون، توهین نیست؛ مقدس‌زدایی از آن است.»

پایان پیام/

 

برچسب‌ها: 
هادی وحید - قانون الزام به ثبت رسمی - اموال غیرمنقول - همایش ملی

مقاله

یادداشت

گزارش

گفتگو


 

پربیننده‌ترین خبرها

شهروند خبرنگار