مدیران دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های اعتبارات توازن خود را اصلاح کنند

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های اعتبارات توازن خود را اصلاح کنند.

به گزارش خبرنگار زرک؛ سمانه حسن‌پور که در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان سخن می‌گفت، با بیان این‌‎که اعتبارات توازن در استان بر اساس یک‌سری شاخص‌ها توزیع می‌شوند، اظهار داشت: اطلاعات این شاخص‌ها از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور از دستگاه‌های ملی انجام می‌گیرد.

وی در خصوص میزان اعتبارات و حوزه‌های مشمول این اعتبارات گفت: مطابق قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، هر ساله ۳ درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور به شهرستان‌هایی که شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیر ساختی آنها کمتر از میانگین کشور باشد، اختصاص می‌یابد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان ادامه داد: در این راستا به همراه ابلاغ اعتبارات توازن به استان‌ها، دستورالعمل مربوطه نیز به همراه شاخص‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر ساختی به استان‌ها به همراه میانگین هر شاخص در کشور اعلام می‌گردد، بنابراین این سازمان موظف است صرفا اعتباراتی را به شهرستان‌هایی که در هر شاخص زیر میانگین کشور است اختصاص دهد.

حسن‌پور تصریح کرد: مقادیر شاخص‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استان‌ها اعلام می‌گردد دقیقا اطلاعاتی است که به طور مشخص از وزارتخانه‌های مربوطه که خود ازدستگاه‌های اجرایی استانی اخذ نموده‌اند، دریافت شده است.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص ظرفیت‌های موجود در تبصره‌های قانون بودجه به تشریح دستورالعمل‌های بند (و) تبصره ۵ و تبصره ۱۹ قانون بودجه پرداخت و اعلام کرد: باتوجه به مطالباتی که پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی دارند و همچنین بدهی‌های مالیاتی و بانکی پیمانکاران به دولت، فرصت بسیار مناسبی است که با استفاده از سازوکار تبصره ۵ قانون بودجه، این مطالبات و بدهی‌ها تهاتر و تسویه شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان اضافه کرد: همچنین در خصوص تبصره ۱۹ قانون بودجه در راستای ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) در خصوص تسهیل در امر  مشارکت عمومی- خصوصی می‌باشد.

حسن‌پور در پایان سخنان خود یادآور شد: باتوجه به تمهیداتی که در این تبصره و آیین نامه اجرایی آن بیان شده است فرصت مناسبی در واگذاری پروژه‌های نیمه تمام، جدید و یا آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی است.

علی کاکولوند/