لجام گسیختگی قیمت مسکن در لرستان؛ از تحریم تا کرونا

پایگاه خبری زرک ـ یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های «اجاره‌بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» است.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در فصل زمستان ۱۳۹۸، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۱۶۹.۳ رسید که نسبت به فصل قبل (۱۶۲.۸)، ۴.۰ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ۷.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۶درصد افزایش است.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۲۲.۹ درصد است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۸ (۲۱.۶درصد)، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به لرستان است

این در حالی‌ است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ۳۵.۷ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به آذربایجان غربی با ۹.۴ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱۲.۸ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ۱۳.۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۳.۲ درصد است. اطلاع مذکور در استان لرستان (۳۴.۲ درصد) بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی (۱۰.۱درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.

در این راستا امروز سومین جلسه‌ی شورای مسکن لرستان در سال۱۳۹۹، در محل سالن جلسات کانون کارشناسان رسمی لرستان و به ریاست حجت والیزاده در جهت کنترل و پایش قیمت زمین و مسکن و اجاره‌بها در استان تشکیل شد تا با همکاری بین دستگاهی از مصائب اجاره نشینی در روزهای تورم و کرونا بکاهند.

سازمان مسکن و شهرسازی از سال۹۰ به بعد برای تولید مسکن در لرستان برنامه ای نداشته است
رییس کانون کارشناسان رسمی لرستان در این جلسه، ریشه‌ی لجام گسیختگی قیمت مسکن در استان را حاصل تحریم اقتصادی، شیوع ویروس کرونا و عمل نکردن دستگاه‌های اجرایی مرتبط به وظایف‌شان عنوان کرد و اظهار داشت: سازمان مسکن و شهرسازی که متولی اصلی حوزه مسکن است سیاست‌هایش به گونه‌ای بوده که از سال ۹۰ به بعد نه در حوزه‌ی انبوه‌سازی مسکن و نه در بحث واگذاری زمین برای تولید مسکن در لرستان برنامه اجرایی مشخصی نداشته است.

حجت والیزاده از مسکن مهر به عنوان آخرین پروژه فعال سازمان مسکن و شهرسازی یاد کرد و افزود: پس از آن عملاً شاهد رکود تعاونی‌های مسکن در لرستان بوده‌ایم.

در تورم زمین، مسکن و اجاره بها شهرداری‌ها هم مقصرند

رییس کانون کارشناسان رسمی لرستان ادامه داد: در این قضیه شهرداری‌ها هم بی‌تقصیر نبوده‌اند؛ چرا که آنها نیز برای مدت مدیدی اجازه‌ی ساخت بیشتر از دو طبقه را نمی‌دادند و با توجه به شرایط جغرافیایی لرستان و محصور بودن در کوه‌ها و محدود بودن زمین‌های مسطح باعث کاهش عرضه‌ی زمین مسکن و انباشت تقاضا شد در نهایت شرایط امروز شکل گرفته است.

جای خالی سیاست تشویقی شهرداری در صدور پروانه

والیزاده با گلایه از بی‌برنامگی شهرداری‌ها در حوزه‌ی احیاء بافت‌های فرسوده هم تاکید کرد: در این زمینه هم با توجه به اینکه از نظر قانونی در زمینه صدور پروانه و عوارض می‌توان تخفیفاتی لحاظ نمود، هیچ‌گونه سیاست تشویقی و حمایتی وجود نداشته است.

وی در ادامه یادآور شد: سیاست‌های مالیاتی هم در زمینه مسکن بسیار تاثیرگذار است که در این زمینه هم آنطور که باید و شاید برنامه خاصی وجود نداشته است.

والیزاده با اشاره به اینکه مجموع این عوامل باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در حوزه مسکن شده است افزود: برای رفع مشکلات ذکر شده پیشنهاد می‌گردد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط با مسکن تشکیل شود تا یکپارچه‌سازی اطلاعات در این زمینه باعث تسهیل شرایط شود.

بی‌مهری شهرداری‌های لرستان به مناطق فرسوده شهر

رییس اتاق اصناف لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: نیمی از مسائل و مشکلات افزایش قیمت مسکن در این استان مربوط به شهرداری‌ها است. متأسفانه شهرداری‌های لرستان و مرکز استان مناطق فرسوده شهر را مورد بی‌مهری قرار داده‌اند.

منوچهر اسبکوه ادامه داد: اگر مناطق و بافت‌های فرسوده‌ی شهرهای لرستان با برنامه‌ریزی احیاء شود مشکلات در حوزه مسکن مرتفع می‌شود؛ اما به دلیل نادیده گرفتن این موضوع شاهد غلبه‌ی تقاضا بر عرضه هستیم و طبیعی است که با نوسان قیمت و سیر صعودی قیمت در این حوزه مواجه شویم.

هدف شهرداری فقط پلمب کردن واحدهای تجاری نیست

وی از عدم حضور  شهردار خرم‌آباد در جلسه شورای مسکن لرستان انتقاد کرد و گفت: هدف شهرداری فقط پلمب کردن واحدهای تجاری سطح شهر نیست آن هم با این اوضاع بد اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در جامعه.

رییس اتاق اصناف لرستان در ادامه یکی از عوامل تورم بخش زمین، مسکن و اجاره‌بها در مرکز لرستان را شهرداری خرم‌آباد عنوان و اعلام کرد: برای برون رفت از این مشکل شهرداری‌ هم باید پای کار باشد.   

نرخ‌گذاری منطقه‌ای راه برون رفت از مشکلات است

اسبکوه افزود: زمین هر منطقه از سطح شهر را بایستی با همکاری شهرداری، کارشناسان  رسمی دادگستری و اتاق اصناف لرستان نرخ‌گذاری کنیم  که نیمی از مشکلات این حوزه را مرتفع می‌کند.

نایب‌رییس اتحادیه املاک لرستان:
در این برهه باید با قید فوریت به فکر مستاجرها باشیم

نایب‌رییس اتحادیه املاک لرستان نیز در این جلسه با اشاره به مستاجر بودن درصد بالایی از جمعیت لرستان گفت: در این برهه باید با قید فوریت به فکر مستاجرها باشیم چون در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و عبور از این مقطع نیازمند تصمیمات فوری است.

علی زارع با تاکید بر اینکه بر اساس اصول قانون اساسی تامین مسکن، امنیت و آموزش رایگان وظیفه‌ی دولت است اظهار داشت: در حال حاضر شاید فقط با بسیج خیرین بتوان مشکلات مستاجرها را حداقل به صورت موقت برطرف نمود که در این زمینه صدا و سیمای مرکز لرستان می‌تواند نقش بی‌بدیلی ایفا نماید که انتظار می‌رود در این زمینه ایفاگر نقش‌ خود باشد.

وی با اشاره به موضوع بالا بودن درصد افزایش قیمت مسکن در لرستان نسبت به میانگین کشوری افزود: دلیل این اختلاف متاسفانه عقب‌افتادگی در زمینه‌ی تولید مسکن در استان است.

زارع در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از واگذاری زمین به صورت فردی بیان داشت: متاسفانه این موضوع اشتباه بزرگی است، به این دلیل ساده که با قطعه زمینی که در اختیار یک نفر قرار می‌گیرد می‌توان در قالب انبوه‌سازی به مراتب افراد بیشتری را صاحب خانه کرد.

نایب‌رییس اتحادیه املاک لرستان همچنین با مطرح نمودن بحث تولید مشارکتی مسکن گفت: افراد زیادی هستند که زمین در اختیار دارند اما توان ساخت ندارند؛ می‌توان با متصل کردن این افراد با صاحبان سرمایه به تولید مشارکتی مسکن رونق داد و بخشی از مشکلات موجود را با این روش برطرف نمود.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان:
قراردادهای اجاره املاک مسکونی استیجاری لرستان با افزایش ۱۵ درصد تمدید می‌شوند

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: پیشنهادی که در دست بررسی است این است که در مرکز استان به صورت پایلوت، طرح منطقه‌بندی شهر و تعیین نرخ کارشناسی املاک انجام و به این طریق از افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه قیمت املاک جلوگیری شود.

رضا پیامنی گفت: به صورت سراسری و بلندمدت هم سیاست سازمان مسکن و شهرسازی اقدام ملی مسکن است که برای سال جاری ساخت ۴۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده و برای سال‌های آینده هم این دستور کار وجود دارد.

سهم لرستان از اقدام ملی مسکن ۱۰هزار و ۷۰۰ واحد است

وی افزود: در همین زمینه سهم استان لرستان ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد است که برای ۷ هزار واحد آن تامین زمین صورت گرفته است.

پیامنی با اشاره به توافقاتی که مسکن و شهرسازی با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داشته تصریح کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار است مسکن و شهرسازی زمین مورد نیاز را در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد و این اداره از صفر تا صد ساخت مسکن در لرستان را به عهده بگیرد.

صاحبان ساختمان‌های نیمه کاره از تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن بهره‌مند می‌شوند

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ساختمان‌های نیمه‌کاره اشاره کرد و بیان داشت: در صورت تمایل صاحبان این ساختمان‌ها و البته داشتن شروطی که در قانون آمده، می‌توانیم با معرفی آن‌ها به بانک زمینه‌ی بهره‌مندی از تسهیلات مربوط به طرح اقدام ملی مسکن را برای آن‌ها فراهم نماییم.

رضا پیامنی عنوان داشت: در حال حاضر در زمینه‌ی ساخت و تولید مسکن، شهرداری‌ها تا ۵۰ درصد در زمینه‌ صدور پروانه و عوارض و سازمان نظام مهندسی نیز تا ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته‌اند.

تمدید اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا

وی در مورد اقشار اجاره‌نشین هم گریزی به مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا زد و افزود: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ ۸ تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد و حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) تا ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور تا ۱۵ درصد خواهد بود.

پیامنی به تبصره ذیل این بند اشاره و تصریح کرد: البته در مورد املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید./