ریشه در خاک، نه انحلال!

خرم‌آباد ـ پایگاه خبری زرک ـ در پی انتشار خبر انحلال انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان لرستان از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، شماری از اعضای پیشین، فعالان صنفی و چهره‌های برجسته حوزه ساخت‌وساز، ضمن رد این ادعا، از آن به عنوان اقدامی «شتاب‌زده، غیرقانونی و پشت‌پرده» یاد کردند. منتقدان تأکید دارند که این نهاد صنفی، با سابقه‌ای بیش از سه دهه، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای بخش خصوصی استان است و نمی‌توان آن را با استناد به چند روز تأخیر، منحل دانست.

پس از آن‌که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از فاقد وجاهت قانونی بودن فعالیت انجمن صنفی پیمانکاران عمرانی استان و توقف رسمی آن خبر داد، انتقادات تندی از سوی فعالان بخش خصوصی نسبت به این تصمیم مطرح شد.

سعید بارانی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، با تکذیب این خبر گفت:
«این خانه، ریشه در خاک دارد و پابرجا می‌ماند. انجمنی که با سی سال فعالیت حرفه‌ای، تکیه‌گاه بخش عمرانی استان بوده را نمی‌توان با تفسیری سلیقه‌ای از اساسنامه، از پای درآورد.»

او کانون کارفرمایی استان و برخی عوامل تأثیرگذار را به تلاش برای تضعیف انجمن متهم کرد و گفت: «متأسفانه برخی افراد با اهداف خاص و حمایت برخی نهادها، قصد دارند با ایجاد شکاف و تعلیق در ساختار انجمن، زمینه‌ساز انحلال آن شوند؛ در حالی که چنین اقدامی فاقد مشروعیت صنفی و اجتماعی است.»

در بخشی دیگر از این گزارش، یکی از اعضای پیشین هیأت مدیره انجمن نیز به روند تأخیر در انتخابات اشاره کرده و افزود:
«از مهرماه سال گذشته با رعایت تشریفات قانونی و صدور آگهی‌های انتخاباتی، اقدامات لازم انجام شده بود. اما الزامات جدید و غیرمتعارف از سوی اداره کار – مانند الزام به استعلام‌های چهارگانه – موجب تعویق در روند شد. در نهایت، با پنج روز تأخیر، مجمع در ۲۵ خرداد تشکیل و تنفس قانونی برای ادامه انتخابات تعیین شد.»

وی تأکید کرد که هیچ انحلال رسمی، قانونی یا حقوقی صورت نگرفته و حتی اداره کل کار نیز در جریان کامل فرآیندها بوده است.

منتقدان معتقدند، تحرکات برخی کاندیداهای بازمانده از انتخابات و تبدیل آن‌ها به مهره‌های رسمی و غیررسمی در کانون کارفرمایی، بوی دخالت هدفمند و جهت‌دار در انتخابات را می‌دهد.

در پایان این واکنش‌ها، فعالان صنفی با اشاره به سکوت یا مماشات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، خواستار ورود شفاف و فوری وزارتخانه برای حل مسئله و جلوگیری از تضعیف نهادهای بخش خصوصی شدند.

پایان پیام/