اختصاص شعبه ویژه برای بررسی پرونده‌های حقوقی استاندارد در خرم‌آباد

مدیرکل استاندارد لرستان از اختصاص شعبه ویژه برای بررسی پرونده‌های حقوقی استاندارد در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری زرک، مرضیه قنبریان گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور دادستان خرم‌آباد، شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب مرکز لرستان، برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی واحدهای تولیدی و خدماتی و صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین گردید.

وی افزود: با اختصاص شعبه ویژه استاندارد، در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد و تولید استاندارد نیز در استان تقویت می‌گردد.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن؛ تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران؛ تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه؛ استفاده از ظروف و وسایل بسته‌بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد؛ تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید استاندارد کند؛ و هم‌چنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌گردند.

گفتنی است جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد؛ ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری؛ و هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد؛ نیز از مصادیق جرم است.

انتهای پیام/