آتش زیر خاکستر: وقتی رؤیای ازدواج در صف وام خاکستر می‌شود

اختصاصی پایگاه خبری زرک ـ ازدواج، سنگ بنای خانواده و ستون فقرات جامعه است؛ اما گاهی اوقات، همین گام مقدس نیز اسیر پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک و موانع اقتصادی می‌شود. در قلب لرستان، استانی که جوانی و سرزندگی در رگ‌هایش جاری است، بیش از ۹ هزار جوان با رویای آغاز زندگی مشترک، در انتظار گشایشی از سوی نظام بانکی هستند. این فقط یک عدد نیست، تابلوی غم‌انگیزی است از آرزوهایی که پشت دیوارهای بلند وام ازدواج معطل مانده‌اند و ندای رسایی برای مسئولان تا به فوریت چاره‌ای بیاندیشند. این گزارش به عمق این چالش می‌پردازد و ابعاد مختلف آن را از زبان مسئولان و آمارها واکاوی می‌کند؛ چالشی که نه تنها به لرستان محدود نمی‌شود، بلکه نمادی از یک بحران ملی در حوزه جوانی جمعیت است.

انتظاری که طولانی شد: رویای مشترک، صف‌های جداگانه
در حالی که ازدواج جوانان یکی از سیاست‌های کلان و مورد تاکید کشور است، آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹ هزار نفر از جوانان لرستانی همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. این وضعیت نه تنها برای زوج‌های جوان دغدغه‌ساز است، بلکه زنگ خطری برای مسئولان استانی و نظام بانکی محسوب می‌شود.

میانگین سنی ازدواج در استان لرستان برای مردان حدود ۲۹ سال و برای زنان ۲۳.۷ سال است. سال گذشته، ۱۲ هزار و ۷۹۴ مورد ازدواج در لرستان ثبت شد که رشد اندکی نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد؛ با این حال، بسیاری از این زوج‌ها برای دریافت تسهیلات ضروری ازدواج با موانع جدی مواجه هستند. مثلاً، حسین ۲۸ ساله می‌گوید: «سه بار فرم پر کردم، اما هر بار به بهانه‌ای وامم عقب می‌افتد. واقعاً ناامیدکننده‌ است.»

عملکرد نامتوازن بانک‌ها: چالشی برای ثبات خانواده
بر اساس جدیدترین آمارها، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در سطح کشور پرداخت شده است. با این وجود، عملکرد برخی بانک‌ها در استان لرستان، حتی با وجود افزایش سقف وام برای هر یک از زوجین به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۳، همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود.

سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، بر اهمیت پیگیری جدی این موضوع تاکید می‌کند. او خواستار تقدیر از مدیران بانک‌هایی است که عملکرد مناسبی داشته‌اند و برخورد اداری با بانک‌ها یا دستگاه‌هایی که در این خصوص مشارکت نمی‌کنند. پورعلی همچنین از مرکز رصد جمعیت استان خواسته تا گزارش‌های تحلیلی مکتوب و رسمی را به استاندار و سایر نهادهای تصمیم‌گیر ارائه دهد تا مبنای اقدامات فوری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد. وی تاکید کرد: «باید در موضوعاتی نظیر ازدواج آسان، جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی محتوای رسانه‌ای هدفمند تولید و منتشر شود.»

زنگ خطر جمعیتی: نگاهی به آمار ازدواج و طلاق
فریبرز امیری، رئیس ثبت احوال لرستان، نیز ضمن تایید آمار میانگین سن ازدواج، به ثبت ۴ هزار و ۳۱۷ مورد طلاق** در استان طی سال گذشته اشاره کرده است. وی با بیان اینکه روند ازدواج و طلاق در لرستان مشابه روند کشوری است، به کاهش ۳۲ درصدی ازدواج‌ها و افزایش ۱۸ درصدی طلاق‌ها از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ اشاره کرد. امیری توضیح داد که پیش‌بینی‌ها درباره جهش جمعیتی و افزایش ازدواج‌ها در دهه ۹۰ محقق نشده و روند کاهشی ادامه دارد. آمارها نشان می‌دهد میانگین سن طلاق برای مردان ۳۸.۶ سال و برای زنان ۳۳.۵ سال بوده و متاسفانه ۳۶۱ مورد طلاق تنها در کمتر از یک سال پس از ازدواج رخ داده است.

اعتراف به وضعیت نامناسب: رتبه‌ای که زیبنده لرستان نیست
فرهاد دیناروند، مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، نیز وضعیت موجود را زیبنده استان ندانسته و خواستار توجه فوری و ویژه بانک‌ها و نهادهای مرتبط شده است. او تاکید کرد: «لرستان در این حوزه **رتبه شانزدهم کشور** را داراست. با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بالای بیکاری در استان، انتظار داریم شورای هماهنگی بانک‌ها ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، راهکارهای موثری برای کاهش این صف ارائه دهد.»

طالب یاسمی، سرپرست شوراهای هماهنگی بانک‌های لرستان، نیز تایید کرد که با وجود پرداخت بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در سال مالی جاری، همچنان بیش از ۹ هزار نفر در صف دریافت این وام قرار دارند. وی اشاره کرد: «این رقم از ۵ تا ۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹ هزار نفر در سال جاری رسیده است.» یاسمی عملکرد برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت: «تنها بانک ملی بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ فقره وام ازدواج پرداخت کرد که ۳۰ درصد کل پرداختی استان را شامل می‌شود، اما بار سنگین تامین تسهیلات نباید تنها بر دوش این بانک باشد.» وی خواستار تقویت قرارگاه جوانی جمعیت استان و همکاری بیشتر تمامی اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان، به‌ویژه بانک‌ها، شد.

فراتر از وام: سیاست اجتماعی ضروری و عواقب تعلل
تاخیر در پرداخت وام ازدواج، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به **بی‌انگیزگی، سرخوردگی و حتی تغییر تصمیم در ازدواج منجر شود. این موضوع لطمات اجتماعی جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت. پرداخت به‌موقع وام، علاوه بر تسهیل شروع زندگی مشترک، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند تاخیر در ازدواج، افزایش روابط خارج از چارچوب خانواده و مهاجرت جوانان از استان ایفا می‌کند.

جوانان لرستانی امروز منتظر نگاه مسئولانه‌تر بانک‌ها و نهادهای ذی‌ربط هستند تا بتوانند با دریافت به‌موقع وام، فصلی نو از زندگی را آغاز کنند. برای حل این مشکل، ضروری است شورای هماهنگی بانک‌ها با تعیین ضرب‌الاجل‌های مشخص، مکانیزم‌های شفاف‌تر برای پیگیری و توزیع عادلانه‌تر منابع، و همچنین تقویت همکاری با نهادهای نظارتی، به این بحران پاسخ دهند و نگذارند رویای ازدواج برای هزاران جوان، در لابلای کاغذبازی‌های بانکی خاکستر شود.

پایان پیام/