بررسی حدود تعهدات و تکالیف دولت در ارتباط با کووید۱۹

امروزه یکی از مصادیق حقوق بشر، حق بر سلامت و بهداشت عمومی است که وجود و استقرار آن، لازمه‌ی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. تأمین سلامت و حق برخورداری از بهداشت عمومی مطلوب از شاخصه‌های اصلی یک جامعه ایده‌ال به شمار می‌آید که در اسناد حقوق بشری به طور عمده از سلامت جسمی و روانی و گاهی از سلامت مطلوب و اجتماعی حمایت شده است. بنابراین دولت‌ها به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولییت‌های معینی هستند، لذا حق حیات و سلامت، حقی بنیادین و مورد حمایت نظام حقوق داخلی و بین‌المللی است که از جمله اسناد بین‌المللی مرتبط با موضوع می‌توان ماده۲ منشور حقوق شهروندی، ماده۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۱و۲ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و مواد ۲۰ و۲۱ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نام برد.

در جمهوری اسلامی ایران، حق بر داشتن سلامت مورد پذیرش قانونگذار در اسناد بالا دستی، قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات دولتی به لحاظ اهم بودن آن قرار گرفته است، بگونه‌ای که قانونگذار در اصل ۲۹ قانون اساسی (حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت همگانی) بند ۱۲ از اصل سوم و اصول ۲۰و ۲۱ و بند ۱ از اصل ۴۳ بدین امر پرداخته و دولت را مکلف به تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی نموده است؛ همچنین در سند چشم انداز بیست ساله، فصل هفتم برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بیمه‌ای و قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار به ذکر بیان مطالبی در این خصوص پرداخته است .

ویروس کرونا نوین یا همان کووید۱۹ در بسیاری کشورهای جهان از جمله کشور ما شیوع پیدا کرده و منجر به مبتلا شدن بسیاری از هموطنان و فوت تعدادی از آنها شده است. بنابراین یکی از بحران‌های فعلی کشور، بحران بهداشت و درمان است که در موقعیت کنونی و حساس، تکلیف جدی را متوجه دولت می‌نماید؛ زیرا حق حیات و بهره‌مندی از سلامت، حقوق بنیادی هر انسانی است که بایستی از سوی دولت رعایت و تحقق آن، اعمال، پیگیری و اجرا شود. بر همین اساس قانونگذار طبق بند ۱۲ از اصل سوم قانون اساسی، یکی از تعهدات و تکالیف دولت را رفع محرومیت‌های بهداشتی در مناطق محروم برای افراد نیازمند و آسیب‌پذیر دانسته است، حال اینکه بند قانونی پیش گفته از ناحیه دولت عملی و اجرا گردیده یا خیر، مستلزم بررسی فعالیت پیشگیرانه و درمانی دولت در ارتباط با بیماری کووید۱۹ است.

این در حالیست که در بیشتر مناطق کشور امکانات و تجهیزات اولیه پزشکی و درمانی وجود ندارد و همچنین اقلام بهداشتی و درمانی و مواد ضدعفونی کننده مورد نیاز افراد جامعه به صورت عادلانه توزیع نشده است، بنابراین وجود این موارد بیانگر عدم تحقق تکلیف دولت در این خصوص و وجود محرومیت بهداشتی و درمانی در بیشتر نقاط کشور است، حال با توجه به مواردی همچون: وجود نقایص سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زمینه بهداشت و درمان، توزیع نامناسب امکانات در کشور، وجود نقص وسایل و تشکیلات، ضعف  مدیریت در بحران بوجود آمده، ضعف دولت در ایجاد نظام سلامت پیشگیری محور، عدم اقدام دولت به تکالیف بنیادی مبنی بر عدم اعلام شرایط اضطراری در کشور و مقررات گذاری مناسب در جهت پیشگیری بیشتر بیماری، ضعف تدبیر و نظارت در امور، عدم اقدام دولت به تکلیف قانونی خویش مبنی بر رفع محرومیت در زمینه امور  بهداشتی و درمانی و عدم تأمین نیازهای اساسی مبنی بر ارایه خدمات لازم به شهروندان و سایر موارد می‌توان دولت را از این حیث مسئول دانست .

اگر روند ابتلا به کووید۱۹ در کشور شدت بیشتری یابد، ساز و کارهای تحدیدی کنونی هم کفایت نکند و مردم به اعلام و هشدارهای مراجع و مقامات ذی صلاح بی‌توجه باشند برای کنترل این بیماری در وضعیت اضطراری می‌توان از ظرفیت قانونی موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی استفاده نمود و برای مدت موقت اعمال برخی حقوق و آزادی‌های افراد مانند آزادی رفت و آمد را به حالت تعلیق درآورد هر چند تحقق این امر نیازمند تصویب مجلس است که با وجود تعطیلی مجلس امکان استفاده از شیوه قانونی در وضعیت کنونی نیز وجود ندارد.

به هر روی خودمان باید دست به کار شویم و با ماندن در خانه سلامت فردی و عمومی را تأمین کنیم تا زمینه شکست کووید۱۹ را فراهم آوریم. به طور قطع می‌توانیم از بروز یک رخداد شوم و فراگیر در کشور جلوگیری نماییم.
در پایان از خدای مهربان برای کادر درمان؛ مبارزان خط مقدم کرونا ویروس و مبتلایان قطعی به کووید۱۹ سلامتی بخواهیم.

یوسف رضایی مفرد
رییس کانون وکلای دادگستری لرستان