بحران حمل‌ونقل در فصل برداشت گندم؛ تهدیدی برای امنیت غذایی

پایگاه خبری زرک ـ اعتصاب کامیون‌داران در فصل برداشت گندم، یکی از حساس‌ترین دوره‌های کشاورزی کشور، به بحرانی چندوجهی تبدیل شده است که فراتر از یک اختلاف صنفی، به زنجیره تأمین مواد غذایی، معیشت میلیون‌ها نفر و ثبات اقتصادی کشور گره خورده است.

اگر این بحران به‌سرعت مدیریت نشود، پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر بخش کشاورزی، امنیت غذایی و بازار داخلی، جبران‌ناپذیر خواهد بود. گندم به‌عنوان محصولی استراتژیک، نیازمند انتقال فوری از مزارع به سیلوها و مراکز ذخیره‌سازی است. توقف حمل‌ونقل، انباشت محصول در مزارع یا انبارهای موقت را به دنبال دارد که خطر فساد، کاهش کیفیت و هدررفت آن را به‌شدت افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه در استان‌هایی مانند خوزستان با حجم تولید بالا.

این اختلال، علاوه بر مختل کردن عرضه گندم، می‌تواند منجر به کمبود موقت آرد و نان و افزایش قیمت آن‌ها شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده و زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر، کشاورزانی که با هزینه‌های بالای تولید و بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای تأمین نقدینگی به فروش سریع محصول نیاز دارند. تأخیر در حمل‌ونقل به معنای تأخیر در پرداخت بهای محصول و کاهش توان مالی آن‌ها برای ادامه فعالیت یا کشت بعدی است. این موضوع همچنین تأمین به‌موقع نهاده‌هایی مانند بذر و کود را مختل کرده و کیفیت کشت آینده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ادامه این وضعیت، انگیزه کشاورزان برای تولید گندم را کاهش می‌دهد. تجربه نشان داده که اگر قیمت خرید تضمینی یا شرایط بازار، برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد، ترجیح می‌دهد به کشت دیگر محصولات یا حتی رها کردن زمین روی آورد؛ روندی که خودکفایی نسبی در تولید گندم را تهدید کرده و وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد. با توجه به قیمت بالای جهانی گندم، واردات گسترده علاوه بر بار ارزی سنگین، کشور را در برابر نوسانات بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌سازد.

همچنین، نگهداری طولانی‌مدت محصول در شرایط غیراستاندارد، هزینه‌های اضافی به کشاورزان تحمیل می‌کند؛ هزینه‌هایی که در نهایت به قیمت نهایی مواد غذایی منتقل شده و تورم غذایی را تشدید می‌کند.

برای مدیریت این بحران، دولت باید به‌سرعت وارد عمل شود. مذاکره شفاف با نمایندگان کامیون‌داران برای پاسخ‌گویی به مطالبات آن‌ها نظیر افزایش کرایه، تأمین لاستیک و سوخت با نرخ یارانه‌ای و کاهش هزینه‌های بیمه، ضروری است. تجربه نشان داده است که اجرای سریع وعده‌هایی مانند توزیع لاستیک با نرخ دولتی می‌تواند به کاهش تنش کمک کند.

در کوتاه‌مدت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین مانند راه‌آهن یا ناوگان حمل دولتی می‌تواند از انباشت گندم در مزارع جلوگیری کند؛ به‌شرط آن‌که هماهنگی کامل میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی برقرار شود.

حمایت مستقیم مالی از کشاورزان نیز اهمیت بالایی دارد. تسریع در پرداخت مطالبات و ارائه تسهیلات جبرانی، می‌تواند انگیزه تولید را حفظ کند. در افق بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، انبارهای استاندارد و سیستم‌های لجستیکی پیشرفته، وابستگی به ناوگان حمل سنتی را کاهش خواهد داد؛ هرچند در شرایط فعلی اقتصاد کلان و تحریم‌ها، تحقق آن دشوار است.

افزایش بهره‌وری در تولید گندم از طریق بهبود عملکرد در هکتار، عاملی دیگر در تقویت تاب‌آوری کشاورزی است. در این میان، عملکرد نهادهایی مانند «قرارگاه امنیت غذایی» نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که باوجود وظیفه رصد مستمر زنجیره تأمین، نتوانسته‌اند از وقوع چنین بحران‌هایی پیشگیری کنند.

نادیده گرفتن این بحران، زحمات کشاورزان را بر باد می‌دهد و امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد. از این‌رو، ورود فعال تشکل‌های بخش خصوصی نیز ضروری است. اقدام فوری، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی، تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است؛ پیش از آن‌که خسارات، غیرقابل‌جبران شوند.