ابهام در مفاهیم «بی‌اعتباری» و «ابطال» قانون ثبت معاملات را پرخطر کرده است

خرم‌آباد ـ زرک| دکتر ربیعا اسکینی، استاد برجسته حقوق مدنی دانشگاه شهید بهشتی، با انتقاد از شتاب‌زدگی در تدوین قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون در تعریف مفاهیم کلیدی چون «بی‌اعتباری» و «ابطال» دچار ابهام است و می‌تواند زمینه‌ساز فساد حقوقی و چالش در اجرای احکام شود.

دکتر ربیعا اسکینی در همایش ملی «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی لرستان واحد خرم‌آباد اظهار داشت: «ثبت اموال غیرمنقول در ایران از گذشته تا امروز همواره مسئله‌ای پیچیده بوده است و این چالش تنها به کشور ما محدود نیست؛ در فرانسه نیز سال‌ها میان قضات اختلاف نظر وجود داشت که آیا معامله غیرمنقول با سند عادی معتبر است یا خیر.»

وی افزود: «در نهایت در فرانسه پذیرفته شد که اگر معامله نسبت به مال غیرمنقول با سند رسمی انجام نشود، در برابر اشخاص ثالث اعتباری ندارد، اما میان دو طرف معامله، تعهد به انجام معامله رسمی معتبر است و دادگاه می‌تواند طرف مقابل را به تنظیم سند رسمی ملزم کند.»

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سیر تاریخی حقوق ایران گفت: «در قانون ثبت پیش از انقلاب، مواد ۴۷ و ۴۸ تصریح داشتند که معاملات غیرمنقول اگر در دفاتر رسمی ثبت نشود، در هیچ مرجع اداری و قضایی پذیرفته نمی‌شود. با این حال، دیوان عالی کشور تفسیر کرد که تعهد به انجام معامله رسمی همچنان معتبر است؛ تفسیری مشابه نظام قضایی فرانسه.»

او ادامه داد: «پس از انقلاب، شورای نگهبان با تکیه بر مبانی فقهی اعلام کرد خواندن صیغه عقد برای صحت معامله کافی است و نیاز به سند رسمی ندارد. این رویکرد، الزام به ثبت رسمی را تضعیف و زمینه بروز فساد و اختلافات ملکی را فراهم کرد.»

ضعف ساختاری در قانون جدید
دکتر اسکینی با اشاره به تجربه خود در پرونده «خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن» گفت: «یکی از نقاط ضعف اصلی پرونده، نداشتن سند رسمی بود؛ مسئله‌ای که اثبات مالکیت را در دادگاه دشوار کرد.»

وی با انتقاد از ماده‌ یک قانون جدید گفت: «در ابتدای ماده از عدم استماع دعاوی سخن رفته، اما در انتها، معامله با سند عادی بی‌اعتبار دانسته شده است. این دو مفهوم از نظر حقوقی تفاوت دارند و در قانون ما معنای بی‌اعتباری دقیقاً مشخص نیست. آیا منظور بطلان است، غیرنافذ بودن یا صرفاً عدم قابلیت استناد در دادگاه؟»

نیاز به بازتعریف مفاهیم و دقت قانون‌گذاری
این استاد برجسته تأکید کرد: «در حقوق تطبیقی، هیچ‌گاه معامله بدون سند رسمی باطل اعلام نمی‌شود؛ بلکه فقط در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اما در قانون جدید، تعبیر مبهم و شتاب‌زده‌ای به کار رفته که می‌تواند آثار سنگینی بر نظم عمومی بگذارد.»

دکتر اسکینی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر سند عادی را مطلقاً باطل بدانیم، با اصول فقهی ناسازگار است، زیرا عقد میان طرفین واقع شده است. اما اگر بی‌اعتبار بدانیم، می‌توان آن را به معنای غیرقابل استناد بودن دانست که به عدالت نزدیک‌تر است. برگزاری این‌گونه همایش‌ها فرصت مناسبی است تا ابهامات قانون روشن و مسیر اصلاح آن هموار شود.»

پایان پیام/