ثبت رسمی معاملات، نقطه آغاز شفافیت و اعتماد عمومی

خرم‌آباد ـ زرک| حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را گامی مهم برای شفافیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی دانست و تأکید کرد: «تحقق کامل آن نیازمند فرهنگ‌سازی و همکاری دانشگاه‌ها، قضات و سردفتران است.»

موحدی گفت: «قانون ثبت در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد، اما عرف معاملاتی بر ماده ۲۲ غلبه داشته و اسناد عادی رواج یافته است. این اسناد منشأ بسیاری از فسادها و دعاوی قضایی بوده‌اند.»

وی افزود: «قانون جدید تلاش می‌کند اعتبار اسناد رسمی را بازگردانده و نظام حقوقی کشور را اصلاح کند.»

معاون قوه قضاییه با اشاره به روند تصویب گفت: «شورای نگهبان ایراداتی فقهی داشت و قانون بارها بین مجلس و شورا رفت‌و‌برگشت کرد. با ورود رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۲، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ۵۲ جلسه کارشناسی، قانون را تصویب کرد.»

وی ادامه داد: «پس از تصویب، بیش از ۵۵ جلسه کارشناسی برگزار شد تا آیین‌نامه‌ها و مراحل اجرایی تدوین شود. قانون شامل ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه است که مسیر اجرای آن را روشن می‌کنند.»

موحدی چالش اصلی اجرای قانون را باور نادرست مردم درباره هزینه‌زا بودن ثبت رسمی دانست و گفت: «ثبت رسمی ضامن شفافیت اقتصادی و امنیت مالکیت است. تغییر فرهنگ معاملات قولنامه‌ای نیازمند آموزش، رسانه و همراهی دانشگاه‌هاست.»

وی افزود: «میلیون‌ها سند عادی در جریان است و سامان‌دهی آن‌ها تنها با فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند ممکن است.»

موحدی تأکید کرد: «اجرای کامل قانون هرچند دشوار است، اما نتیجه آن کاهش پرونده‌های قضایی، افزایش کارآمدی دستگاه عدالت و تقویت شفافیت اقتصادی خواهد بود.»

او خطاب به استادان و حقوق‌دانان گفت: «قضات، وکلا و سردفتران باید دوشادوش دانشگاه‌ها این نهضت را پیش ببرند و نتایج علمی همایش‌ها مسیر اجرای بهتر قانون را روشن‌تر کند.»

پایان پیام/