اگر سرمایه‌گذاری بر مبنای کارشناسی درستی انجام می‌گرفت وضعیت بهتری داشتیم

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گفت: اگر سرمایه‌گذاری بر مبنای کارشناسی درستی انجام می‌گرفت وضعیت بهتری داشتیم و امروز بسیاری از مشکلات اساسا وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار زرک؛ حجت والیزاده در دیدار اعضای هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان با استاندار لرستان اظهار داشت: کارشناسان رسمی دادگستری سربازان توسعه‌ی استان هستند و باید از ظرفیت آن‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به تاکیدات دین اسلام مبنی بر رجوع به کارشناس افزود: در کلام وحی به صراحت آمده که اگر نمی‌دانید از اهل ذکر بپرسید.

والیزاده تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هم بارها در سخنرانی‌هایشان به اهمیت رجوع به کارشناس تاکید داشته‌اند و در آخرین مورد در زمینه‌ی برگزاری مراسمات دینی در زمان شیوع کرونا به صراحت فرمودند تابع تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا هستند.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنانش گریزی به پیشینه‌ی کانون زد و عنوان داشت: در حال حاضر کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان ۴۵۰ کارشناس دارد که پس از پذیرش کارشناسان جدید تا پایان سال جاری تعداد آنها به بیش از دو برابر خواهد رسید که در بیش از ۴۰ رشته‌ی مختلف فعالیت می‌کنند و با اطمینان اعلام می‌کنم به هیچ عنوان کمبودی در این زمینه نداریم.

والیزاده با بیان اینکه انتظار داریم کانون در جلسات مختلف مرتبط با حوزه‌ی کارشناسی حضور داشته باشد، بیان داشت: این امر باعث باز شدن پای مباحث کارشناسی به موضوعات مختلف و تبع سرانجام نیک طرح‌ها و پروژه‌ها برای توسعه‌ی استان می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود حوزه‌ی کارشناسی گفت: بر اساس ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی به صراحت به امر ارجاع کارشناسی به کارشناسان رسمی اشاره شده که متاسفانه در بسیاری از موارد به کارشناسان خبره ارجاع داده می‌شود.

والیزاده افزود: بر خلاف کارشناسان رسمی دادگستری که علاوه بر اتیان سوگند کارشناسی، دارا بودن پروانه کارشناسی و پرداخت مالیات، در صورت تخلف باید پاسخگوی مرجع رسیدگی کننده در دادگاه انتظامی هم باشند، کارشناسان خبره فاقد موارد ذکر شده هستند و ارجاع امر کارشناسی به آن‌ها کاملا خلاف قانون است.

رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان ارجاع مستقیم امر کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری را هم از دیگر مشکلات حوزه‌ی کارشناسی برشمرد و تصریح کرد: تجربه نشان داده این امر مفسده‌انگیز است.

وی با تاکید بر  استقلال کانون و غیر دولتی و غیر انتفاعی بودن ساختار آن افزود: هزینه‌های جاری کانون اعم از هزینه‌های جاری و کارکنان آن تنها از محل اخذ ۵ درصد دستمزد کارشناسان است که در صورت ارجاع مستقیم امر کارشناسی به کارشناسان، این حق ضایع می‌شود.

پایان پیام/