سقوط اخلاق در سراشیبی «منفعت‌طلبی»

«و هیچ کس نمی‌دانست
که نام آن کبوتر غمگین
کز قلب‌ها گریخته، ایمان است»^۱

درست زمانی که همه به دنبال تهیه‌ی ماسک و دستکش و الکل و ژل ضدعفونی هستند، همه‌ی این ارقام نایاب می‌شوند و مسئولان شریف هم با راه انداختن بازی «کی بود کی بود من نبودم» هر کدام توپ تقصیر را به زمین دیگری می‌اندازد و در نهایت هم رییس دستگاه قضا از قدرت قهریه‌اش استفاده می‌کند و احتکارکنندگان را به اشد مجازات تهدید می‌کند و در نهایت هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد.
با یادآوری سال‌های گذشته و اتفاقات مشابه، متوجه تکرار این چرخه می‌شویم؛ از بحث گرانی خودرو گرفته تا دارو و سایر اقلام و موضوعات دیگر. واقعیت این است که نه اتفاق‌ها به یکباره رخ می‌دهند، نه بحران‌ها ناگهانی شکل می‌گیرند؛ ریشه‌ی رخدادها همیشه جایی دورتر از زمان حال است و برای بررسی و عبور از آن‌ها لازم است ریشه‌ها را دریابیم. شوربختانه تا کنون مسئولان و تصمیم‌گیران جامعه به این نتیجه نرسیده‌اند که «چرایی‌ها» را با متر و معیار «چگونگی‌ها» بررسی نمایند و به صورت اصولی در پی اصلاح ساختار و رفع این معایب باشند.
برخورد قهری و مقطعی با برخی اشخاص سوءاستفاده‌کننده و دست‌اندرکار نابسامانی‌ها همواره به عنوان اولین راه‌حل مدنظر بوده، اما سوال این است که آیا این برخوردها منجر به کنترل اوضاع و فروکش نمودن سوءاستفاده‌ها و کژروی‌ها شده است؟ یک بررسی ساده نشان می‌دهد که نه تنها این گونه نبوده، که در برخی حوزه‌ها با گسترش آن هم مواجه بوده‌ایم. اشکال اینجاست که اشاره به این واقعیت‌ها و بررسی چرایی‌شان، بر اساس تکیه بر همان راه‌حل اولیه، در قالب «سیاه‌نمایی» تعریف و باعث سرکوب آن می‌شود.
آنچه مشهود است این است که جامعه در قیاس با گذشته از نظر اندیشه و چارچوب‌های اخلاقی دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده است که شاید بتوان آن را تحت عنوان ساده‌ی گرایش «منفعت‌طلبی» تعریف نمود. در همین راستا شاید یکی از عمده‌ترین دلایل رواج این رویکرد، «علنی شدن فساد و سوءاستفاده» و شکسته شدن قبح این رفتار غیراخلاقی باشد. مشخصاً از یک دهه پیش تا کنون به یکباره اخبار زیادی مبنی بر سوءاستفاده‌های کلان و اختلاس‌های هزاران میلیاردی روان جامعه را دستخوش شوک عظیمی نموده است و تا به امروز هم به صورت هفتگی اخباری مبنی بر محاکمه‌ی عوامل آن‌ها در دادگاه، رسانه‌ای می‌شود و جالب اینجاست که در همین اوضاع و احوال نیز مواردی به آن‌ها اضافه می‌شود و بعضاً این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که متهم سوءاستفاده کننده از کشور گریخته است.
سوال ساده، واضح و پررنگی که در این زمینه وجود دارد این است که: چطور ممکن است در ساختاری که در آن هم از نظر استخدام افراد و دادن مسئولیت به آن‌ها حساسیت‌های زیادی وجود دارد و هم قوانین به گونه‌ای است که طبیعتاَ امکان سوءاستفاده‌های اینچنینی و در این حجم نباید وجود داشته باشد، چنین تخلف‌هایی اتفاق می‌افتد؟! این در حالی است که بارها و بارها از زبان عامه‌ی مردم شنیده‌ایم که برای دریافت یک وام چند میلیون تومانی هزار جور ضمانت و تضمین از آن‌ها می‌خواهند و پروسه‌ی سنگینی را باید طی نمایند که همین باعث می‌شود بسیاری از آن‌ها قیدش را بزنند.
تکرار این سوءاستفاده‌ها باعث می‌شود به مرور اعتماد عمومی به ساختار از بین برود و این تفکر خطرناک شکل بگیرد که: حالا که بقیه با تکیه بر رانت و جایگا‌هشان سوءاستفاده می‌کنند، چه دلیلی دارد من تابع اخلاق و قانون باشم؟! رشد این تفکر غلط و عمومیت پیدا کردن آن باعث می‌شود حتی در شرایط بحرانی و اضطراری جامعه نیز این طیف به دنبال منفعت‌طلبی خود باشد و حتی برایش مهم نباشد که مساله، حیاتی و بازی با جان مردم است.
جالب اینجاست که در ماجرای سوءاستفاده‌های اخیر در زمینه‌ی احتکار ارقام ضروری مردم هم مسئولان عالی‌رتبه از جمله رییس‌جمهور و وزیر بهداشت به انتقاد از سوءاستفاده‌کنندگان و محتکران اکتفا می‌کنند و طوری موضع می‌گیرند که انگار افرادی خارج از ساختار، دست‌اندرکار مشکلات به وجود آمده هستند و جالب‌تر اینکه به هر دلیل شهامت رو کردن سرنخ‌ها، دست‌های پشت پرده و بیان واقعیت‌ها را ندارند و مسئولیت‌شان را پشت همین موضع‌گیری‌های انتقادی و کلی از سر باز و فراموش می‌کنند که با رأی همین مردم به جایگاهی که دارند، رسیده‌اند.
نتیجه اینکه برخورد قهری و موردی قوه‌ قضاییه اگرچه ممکن است تسکینی موقتی برای جامعه تلقی شود، اما واقعیت این است که مادامی که برخورد ریشه‌ای صورت نگیرد، این هنجارشکنی‌ها و سوءاستفاده‌ها قابل تکرار هستند؛ صد البته برخورد ریشه‌ای هم مستلزم اصلاح ساختارهای مفسده‌انگیز است؛ اگرچه تغییر نگرش طیف سوءاستفاده‌کننده زمان‌بر است و در گرو فرهنگ‌سازی و ایجاد اعتماد عمومی به ساختار.
۱.  فروغ

کرم‌رضا تاج‌مهر/ زرک