ماجرای کارتن خواب‌های صادرکننده  

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ماجرای کارتن خواب‌های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری زرک؛ حسین سلاح‌ورزی در این جلسه که شامگاه پنج‌شنبه در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان در خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به سازوکار رفع تعهدات ارزی، مطرح شدن اخباری مبنی بر کارتن خواب‌های صادراتی و عدم تعهد ارزی ۱۹ هزار صادرکننده که در ماه‌های گذشته تیتر رسانه‌ها و از جمله موضوعات داغ خبری بود، اظهار کرد: اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانی که کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تأمین ارزی را نداشت، سیاست‌گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تأمین ارز بود.

وی، ادامه داد: یکی از این سیاست‌ها بحث پیمان سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی صادراتی که توسط تاجر انجام می‌شود، تحت مالکیت و اموال خودش است و تسهیلات و وام ارزی را که صادرکننده از سیستم بانکی دریافت می‌کند و از سوی دیگر شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی جدی است و نمی‌توان این انتظار را داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد. در مجموع این مجادلات ادامه داشت و اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته یا اینکه ۱۹ هزار صادرکننده ارزشان را برنگردانده اند، منتشر و فضایی در رسانه‌ها القا شده بود که این افراد تسهیلاتی از دولت گرفته و آنها را برده و برنگرده اند که البته واقعیت این چنین نبود.

سلاح‌ورزی، بیان داشت: خوشبختانه با پیگیری‌هایی که رئیس جمهور و قوه قضائیه انجام داد شفاف سازی در این خصوص بیشتر شد و نهایتاً کارگروه‌های مربوطه به این نتیجه رسیدند که تعداد کمی از افراد وجود دارند که صادراتی را انجام داده و قصد بازگشت ارز را نداشتند اما تعداد بسیاری از آن ۱۹ هزار نفر ارزشان را بازگردانده که به دلیل فقدان سیستم مناسب بانک اطلاعاتی در بانک مرکزی، اطلاعات آنها ثبت نشده و تعدادی هم به دلایل متعددی نتوانسته بودند رفع تعهد را انجام دهند.

وی، ادامه داد: در این رابطه اتاق با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه لیست ۱۹ هزار صادرکننده را گرفت و آن را از نظر جغرافیایی و استانی تفکیک کرد و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با ارائه گزارشی از صادرکنندگان و تعهدات آنها، تصریح کرد: در لرستان از ابتدای سال ۹۷ در مجموع ۴۹ صادرکننده داشتیم که حدود ۶۴ میلیون و ۶۸۰ هزار یورو تعهد ارزی داشتند و با پیگیری از تک تک آ نها به این نتیجه رسیدیم که ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو آن رفع تعهد شده بود، ۱۶ صادرکننده ۷۰ درصد تعهد خود را براساس نرمی که بانک مرکزی معین کرده بود، انجام داده و ۲۳ نفر آنها نیز رفع تعهدشان صفر بود که البته آنها فعالان اقتصادی خوشنام بوده و دو نفرشان از صادرکنندگان نمونه استانی هستند و برچسبی که مبنی بر کارتن خواب به این چنین افراد زده شده بود از اساس درست نبود چرا که اکثرشان صادرکنندگان خوشنام هستند.

برخی از صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند

سلاح‌ورزی ، ادامه داد: همزمان با تفکیک استانی و مشخص شدن تعداد صادرکنندگان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره، کارگروهی در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شد و تک تک این افراد را احصا کرد تا ببینیم مشکل این صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز چه بوده و همه موارد استخراج و صورت جلسه شد، برخی از این صادرکنندگان زمان گرفته و در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و برخی دیگر مشکلاتی داشتند که مربوط به آنها نبود مثلاً تعدادی از آنها اختلاف محاسباتی داشتند و ارزش پایه صادراتی که گمرک برای کالایشان در نظر گرفته بود و بر اساس آن بدهی منظور شده بود، اساساً اشتباه بود یا بحث‌های فرود موقت داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان، بیان کرد: سهم استان لرستان از لیست ۱۹ هزار نفره بسیار ناچیز بوده و سوءاستفاده ای یا در کار نبوده و یا بسیار ناچیز بوده است.

سلاح‌ورزی، عنوان کرد: در بین این ۱۹ هزار و ۷۰۰ نفر کسانی بودند که تنها برای دو یورو رفع تعهد نشده بودند و اسمشان در لیست آمده است، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر از این لیست اساساً فعال اقتصادی و دارای کارت نبودند و پیله‌وری و مرزنشینان بودند، از طرفی در بین این لیست از فولادی‌ها، خودروسازی‌ها و پتروشیمی‌ها و... بودند و قوه قضائیه چک لیستی ۲۰ عنوانه از دلایل عدم رفع تعهد ارزی آنها تهیه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه دلایل عدم رفع تعهد ارزی برخی از صادرکنندگان موجود در آن لیست، اظهار کرد: به عنوان مثال بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی یکی از راه‌های رفع تعهد، واردات در مقابل صادرات بود و اگر صادرکننده کوتاژ خود را در اختیار کسی قرار داده بود تا واردات انجام دهد و آن واردات انجام شده اما در گمرک مانده بود و به دلیل عدم کد رهگیری بانک مرکزی هنوز ترخیص نشده بود نه رفع تعهد صادرکننده انجام می‌شد و نه کار واردات کننده حل می‌شد و به هر حال از این موارد این‌چنینی فراوان بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: به عنوان یک مثال در لرستان برای افغانستان و عراق بحث فروش ریالی وجود داشت که در آن مقطع بانک مرکزی آن را قبول نداشت و همین موضوع باعث عدم رفع تکلیف برخی صادرکنندگان شده بود.

انتهای پیام/