پنج شیوه‌ی نوین مقابله با جرایم اقتصادی
پنج شیوه‌ی نوین مقابله با جرایم اقتصادی
حسین طالبیان*
جرایم اقتصادی از جمله مواردی هستند که معمولا به صورت سازمان یافته انجام شده و پنهان می باشند. در این نوع جرایم فناوری ارتباطات و اطلاعات نقش اساسی دارد و برای مقابله با آنها نیازمند نوین‌گرایی می‌باشیم.
به گزارش پایگاه خبری زرک؛ در سالیان اخیر جرایم اقتصادي توانسته‌اند در طيف‌هاي گسترده و به روش‌ها و شيوه‌هاي متفاوتي از جمله با تبليغات غيرمستقيم براي مصرف كالاهايي خاص از طريق كشورهاي ثالث، دستکاری و كنترل حساب‌هاي بانكی افراد در خارج از کشور، تحصيل وجوه غيرقانوني و نامشروع از طريق معاملات ناصواب و يا تقلّب در اظهارنامه‌هاي ارايه شده به دولت و فريب سازمان‌هاي دولتي به واسطة فرار از عوارض گمركي و يا عدم پرداخت ماليات بر كالاهاي وارده به كشور، حتی در خارج از مرزها براي اقتصاد كشور شكل بگيرند. در تسهيل بسياري از اين جرایم پنهان كه به صورت سازمان‌يافته انجام مي‌شوند، فناوري ارتباطات و اطلاعات، سيستم‌هاي بانكداري و حمل و نقل مدرن، نقشی اساسی دارند و در نهايت از طريق پولشويي و ضعف قوانين اداري و قضائی، پاك كردن پول‌هاي كثيف حاصله به سهولت انجام می‌شود. در این یادداشت پنج شیوة نوین مقابله با جرایم اقتصادی تشریح می‌شود:
۱. تجميع و يكپارچه‌سازي اطلاعات و به اشتراك‌گذاري آنها
در حال حاضر بسياري از سازمان‌هاي بخش دولتي و خصوصي، اطلاعات قابل توجه و مفيدي در مورد قربانيان جرایم اقتصادي و مجرمان آن دارند و حتي راهكارهايي هم براي مقابله با آن در نظر گرفته و به كار مي‌برند؛ ليكن افراد معـدودی از اين اطلاعات و شيوه و شگردهای موجود آگاهند و علّت اصلی آن، پراکندگی اطلاعات و یا بنوعی خصوصی بودن آنهاست. در این راستا لازم است ابتدا اطلاعات را تجمیع و سپس آنها را در قالب یک بانک اطلاعاتی جامع به اشتراک گذاشت. اما در اين میان، موانعي همچون فاصلة جغرافيايي، عدم آگاهي از مفاد قانوني، سيستم حقوقي و قضائی، تفاوت‌هاي زباني، فن‌آوري‌هاي نوين و مشكلات ناشي از مقررات اداری و بورکراسی وجود دارند كه مانع از تجميع اطلاعات و تشکیل یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و جامع می‌شوند؛ لیکن باید در نظر داشت که از طریق تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، می توان از همة اين موانع عبور کرد.
تهيه و ايجاد یک بانك اطلاعاتي جامع و يكپارچه از سوي پليس با همكاري نهادها و سازمان‌ها دولتي از جمله بانك‌ها، املاك، بيمه‌ها، دستگاه قضا و ... مي‌تواند با اين هدف ايجاد شود که با جهان به اشتراك گذارده شده و يا حداقل قابليت ارتباط با بانك‌هاي اطلاعاتي جهان شمول اعم از اينترپل و يا اتحاديه اروپا را داشته باشد. از خصوصيّت دیگر اين قبيل بانك‌هاي اطلاعاتي، امکان گسترش و توسعة روزافزون آنست تا مجريان، قادر باشند به فراخور اوضاع و وضعيت جامعه، در دورترين نقاط كشور برای کاربران ايجاد دسترسي نموده و از آنها استفاده نمایند. از ديگر اقدامات در اين زمينه ميتوان به ايجاد شبكه‌اي داخلی تحت وب (اينترانت) اشاره داشت نظیر سامانة جامع گمرک، در اینصورت تمام اقدامات در شبكه‌هاي تحت وب موصوف، قابل رصد بوده و می توان از آن بهرة اطلاعاتي برد. در اين خصوص ضمن بهره‌وري از اينترنت ملی، از اینترنت بين‌المللي هم نبايد غافل بود و در جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات، در راستای اهداف از پیش تعیین شده، نهايت استفاده را بـُرد. پيشنهاد دیگر اینکه، سايتي براي ثبت نظرات، انتقادات يا خبرها و اطلاعيه‌هاي شهروندان ایجاد نمود و در دسترس عموم قرار داد تا مطالب و يا اطلاعات افراد جامعه در مورد هر چيزي، مستقيماً در اختيار پليس و یا مجریان قانونی قرار گیرد. البته در این مورد بايد چنين وانمود شود كه افراد مخبر، هيچگاه شناسايي نخواهند شد. به هر حال در تجميع اطلاعات و تهية يك بانك اطلاعاتي جامع و به اشتراك‌گذاري آن، حتماً تركيبي از هماهنگي و همكاري بين پليس و بخش‌هاي دولتي و سازمان‌هاي خصوصي و نظارتي ضروری و لازم است و به نظر مي‌رسد كه این امــر بايد در سراسر كشور به صورت يكنواخت انجام شده و به تمام حوزه های قضائی ابلاغ شود تا با وحدت رويه اقدام کنند. مصداق اين بخش از بحث، سايت بين‌المللي پولشويي است؛ شبكه‌اي مبتني بر اينترنت كه براي كمك به دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد در مبارزه با جرایم اقتصادی خصوصاً پولشويي تأسيس شده و داراي دبيرخانه مشترك‌المنافع شوراي اروپا، اينترپل، دفتر سازمان ملل در بخش مبارزه با مواد مخدر و كميسيون اروپاست. نکتة قابل توجه اینست که بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی انجمن مربوطه در اروپا، وجود اين سايت باعث كاهش ريسك پولشويي در جهان شده است.
مصداق ديگري براي ايجاد شبكه‌هاي داخلي و به اشتراك گذاري آنها، مركز تجزيه و تحليل اطلاعات در آمريكاست كه با پشتيباني دولت آمريكا و همكاري بخش خصوصي به‌وجود آمده و از اصلي‌ترين دلايل ايجاد آن، الزامات محرمانه در تحقيقات و تحليل اطلاعات توسط پليس است. اين ابتكار، بزرگترين شرکت فناوري اطلاعاتي جهان را تشكيل داد. مركز تجزيه و تحليل اطلاعات آمريكا، قادر است در سريع‌ترين زمان ممكن، تهديدات امنيتي در حوزه اقتصاد را شناسايي و با ارائه چندین الگوی مقابله با آن، به ویژه در رابطه با ابداع راه حل‌هاي حسابداري، تسهيل در پيشگيري، شيوه‌هاي مشاوره و نقاط ضعف و قوت اقدامات و چگونگی برخورد با تهدیدات، یک بسته اطلاعاتی تهیه نموده و آنرا براي يافتن راه حلی مؤثر، در اختيار تحليل‌گران و مجریان امر قرار دهد. اين شركت گرچه به ظاهر خصوصي است، ليكن با حمايت دولت آمريكا کار می‌کند.
۲. تشويق قربانيان به ارائه گزارش و تشكيل پرونده، با انجام اقدامات تسهيلي و اطلاع‌رساني
در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه اكثر قربانيان، قرباني شدن خود در جرایم اقتصادي را به دلایل مختلف به مقامات مسئول گزارش نمي‌دهند. برخي از آنها مراحل دشوار رسيدگي و بوروكراسي اداري و برخي ديگر، مشكلات قضائی را عنوان مي‌نمايند. نكته مهم، عدم گزارش در اشخاص حقوقي است كه اعلام گزارش را ضعف مديريت يا عملكرد سازمان متبوع خود مي‌دانند و یا واهمة افشای همکاری برخی از عوامل خود را دارند. اين موضوعات، باعث پنهان ماندن بسياري از جرایم اقتصادي و لاجرم گسترش آنها مي‌شود. وضعيتي كه شايد پليس، در آن كمترين نقشی نداشته باشد. البته بررسي‌ها نشان داده كه در بسياري از موارد، پليس نیز حسّاسيت لازم را از خود نشان نداده است؛ چون متأسفانه هنوز اقدامات پليس بطور كامل به صورت وابسته و پيوسته و شبكه‌اي انجام نمی‌شود. به همين دليل در مواردی‌كه افراد بسياري در يك استان يا كشور توسط فردی مورد سوءاستفاده قرار می‌گيرند و مبلغ هم خيلي قابل توجه نيست، با مراجعه افراد به پليس، تشكيل پرونده نمي‌شود و اظهارات افراد جدي تلقي نمي‌گردد و در نهايت، مسئول پليس با توجيه غیرمنطقی، او را از شكايت و پيگيري منصرف مي‌کند. مصداق اين موضوع فروش اوراق کاریابی توسط فردي به نام م. ر. بود كه براي دريافت هر برگ فقط دو هزار تومان به حسابش واريز شده بود. گرچه هزاران برگ از اين اوراق را فروخت، ولي هيچكس از او شاكي نبود و پرونده‌اي بر عليه وي تشكيل نشد؛ زیرا همة عوامل از جمله شکات و پلیس معتقد بودن که این مقدار پول ارزش پیگیری و شکایت ندارد. بعد از مدت‌ها که جراید به موضوع آن پرداختند، دادخواستی تنظیم شد که آنهم سرانجامی نداشت. اما نكته مهم در اينگونه جرایم، تجـــّري مجرمان است، آنها بطور حتم، در آينده به سبك و شیوه‌اي ديگر اين تكنيك را بكار برده و جامعه را دچار بحران خواهند ساخت.
۳. اصلاح قوانين موجود (قضائی و انتظامي) در جهت برخورد ريشه‌اي و قاطع با جرایم اقتصادی
مطمئناً قوانين بسياري در خصوص جرایم اقتصادی و مجازات مجرمين آن در کشور وجود دارد نظیر قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۹۲ و ... ليكن به جهت عدم آشنايي مجريان، به درستي اجرا نمي‌شود و يا به جهت عدم مقبوليت جامعه و عرف، بسياري از قضات از صدور احكام حقیقی و جدی خودداري مي‌نمايند. اگرچه برخي از قوانين نيز
نياز به بازنگري داشته و بايد به صورت بين‌المللي و هماهنگ با ديگر كشورها باشد تا جرایم اقتصادي بين‌المللي را نیز شامل شده و براي آنها نیز كاربرد داشته باشد.
درخواست اصلاح قوانين براي اولين بار در سال ۱۸۹۱ ميلادي توسط مك لوید پنجم[۱] (دادستان ولز) عنوان شد. او اعتقاد داشت بسياري از جرایم محلي، تغيير ماهيّت يافته و به جرایم كلان و چند نفره تبديل شده‌اند؛ در صورتيكه بر اساس قانون، به صورت جرم محلي رسيدگي مي‌شود و اين امــر نیاز به اصلاح دارد. پس از آن، مشكلاتي در خصوص گذر افراد از مرز يا خط حد يك منطقه كه براي ارتکاب جرم انجام مي‌شد، پيش آمد كه در اين خصوص نيز مك كانل[۲] (عضو هيئت قوانين بين‌المللي)، قــــانون ۵۲ كشور را مورد مطالعه قرار داد تا برنامه‌اي براي هماهنگي بيشتر مابين قوانين كشورهاي عضو تهيه و ارائه دهد. در بررسي وي معلوم شد فقط سيزده كشور آنهم دارای (۲۵%) قوانين هماهنگ براي تبادل اطلاعات و مجرمين می‌باشند. با پايان قرن بيستم، رشد جرایم اقتصادي مرتبط با كامپيوتر و شبكه‌هاي رايانه‌اي افزايش گسترده‌ای يافت و همين، انگيزه‌اي شد تا سازمان‌هاي بين‌المللي در جهت اصلاح و هماهنگ کردن قوانين مربوط به جرایم اقتصادي، جرایم كامپيوتري، صلاحيت دادگاه‌هاي بين‌المللي و روش‌هاي رسيدگي به اينگونه جرایم كلان اقدام نمایند. در نتيجه باعث تشکیل شوراي مقابله با جرایم اينترنتي اروپا و وضع قوانينی با اثر فوق‌العاده ارضي[۳] و با اجازه پيگرد قانوني در رابطه با جرایم و مجرمان، در تمام شبكه‌هاي مجازي دنيا گردید.
متعاقب آن، تصويب و تشكيل كنوانسيونی عليه جرایم سازمان‌يافته فراملّي، توسط سازمان ملل متحد در نوامبر سال ۲۰۰۱ نقطه عطفي در مقابله با جرایم سازمان‌يافته بود. چارچوب اصلي آن، اقدام هماهنگ كشورها در برابر جرایم سازمان‌يافته و پايه‌اي براي همسان سازی قوانين و مقررات ملّي و فراملّي در خصوص گروه‌هاي سازمان‌يافته جنايي، گروه‌هاي سازمان‌يافته جرایم اقتصادي، پولشويي و فساد اداري بود و همچنين راهكارهايي را براي مسئولين شركت‌ها، تكنيك‌هاي خاص براي حمايت از قربانيان و شهود، همكاري ميان مقامات اجرايي قوانين، تبادل اطلاعات مربوط به جرایم سازمان يافته، آموزش و كمك‌هاي فني در سطح ملي و بين‌المللي را در نظر داشت تا همكاري‌هاي ملّي و بين‌المللي به يك مكانيسم نوين در جهت اقدامات ضد پولشويي، مصادره دارايي‌ها و اموال جنايي، استرداد مجرمين و كمك‌هاي متقابل حقوقي با استفاده از تكنولوژي‌هاي مدرن در مبارزه با جرایم اقتصادی تبديل شود. تشكيل كميته‌اي بين‌المللي با عنوان حسابداري استاندارد، از ديگر اقدامات سازمان ملل متحد براي ترويج شيوه‌هاي حسابداري و روش‌هاي يكسان در كسب و كار جامعه بین الملل بود كه كاهش خطر ابتلا به جرایم اقتصادي را در پي داشت.
با وجود اينكه در بعضي از مواقع، جرم اقتصادي به آساني انجام می‌شود؛ ولي شناسايي مقصّر و اثبات تقصير وی، كار چندان ساده‌اي نيست و نياز به هماهنگی بسياري از سازمان‌ها و حتي شناسایی و تحلیل برخی از شيوه‌هاي كسب و كار و قوانين جاري كشور دارد؛ که ميتوان از مجامع بين‌المللي الگوبرداري نموده و بنوعي در راستاي مبارزه با جرایم اقتصادي بيش از گذشته هماهنگ شد.
۴. آموزش کارکنان و بروزرسانی منابع، همگام با آموزش جامعه
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسبی برای تحقّق آنست؛ بنابراین شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیّت زیادی دارد. بررسی ماهیّت جرایم اقتصادی و شواهد موجود نشان می‌دهد که مجرمین در محیطی این جرم را مرتکب خواهند شد که دارای شرایط زیر باشد:
کریدور فعالیت‌ها، مجرمانه و غیرقانونی باشد.
بخش‌های غیررسمی اقتصادی، فعّال باشند.
بخش‌های رسمی بخصوص بازار مالی، از کارآیی لازم برخوردار نباشد.
قوانین مقابله‌ای با جرایم اقتصادی، چندان فعّال نباشد.
و ریسک انجام جرم اقتصادی قابل توجه نباشد.
بر این اساس ارائه آموزش و افزايش منابع سازمان‌هاي اجرايي برای اشراف بر چنین محیط‌هایی، كمك خواهد کرد تا محقّقان، دست‌اندرکاران و پليس، قادر به شناسايي ریشه‌ای و رسيدگي قاطعانه به جرایم اقتصادي باشند. در اینصورت می توان اطمينان حاصل کرد كه افراد جامعه اعتماد بيشتري به توانایی پليس و دستگاه قضائی در مقابله با جرایم اقتصادی دارند. بررسی‌ها حاکی است که در حال حاضر بسياري از مواردي كه گزارش مي‌شوند و يا از طريق سازمان‌هاي دولتي يا خصوصي مطرح مي‌گردند، به‌علت پيچيده بودن شیوه و شگردها و يا عدم آگاهي مجريان از فرآیند انجام و شکل‌گیری جرم، خيلي جـّدي گرفته نمي‌شوند و يا در تحقيق و تفحّص عوامل اجرايي، با توجه به ادعاهاي بسيار جـّدي مجرمان و يا سازمان‌هاي همكار در جرایم سازمان يافته، به‌نوعي دچار فريب‌خوردگي مي‌شوند و قادر به شناسايي و كشف جرم و یا تقلب صورت گرفته نيستند؛ حتّي اگر در اين مرحله هم مشكلي نداشته باشند، در مرحله تحليل و تجميع موضوع براي رسيدن به يك نتيجه معقول، دچار سردرگمي مي‌شوند.
پس در همة موارد ياد شده، نياز به آموزش‌هايي به‌صورت حرفه‌اي است تا مجريان، مبارزه و مقابله با جرایم اقتصادي و طریقة برخورد با آن را در سطحي كلي فراگرفته و قادر باشند از بالا به جرم اقتصادی بنگرند. به‌طور كلي منابع ارائه شده در بررسي، شناخت و چگونگي مبارزه با جرایم اقتصادي، اغلب کافی نبوده و براي استفاده در تحقيقات پلیسی و يا جستجوهاي ميداني از جامعيت و کفایت برخوردار نيستند؛ این در حالیست که براي مبارزه با جرایم اقتصادي و كنترل آن، بايد افسراني آموزش ديده در اختيار داشت كه هم بخش عمومي جامعه را به‌خوبي شناخته باشند و هم بر بخش خصوصي اشراف داشته و موضوعات حقوقي و شرايط عمومي آنان را درك نمايند و قادر به متقاعد كردن آنها براي همكاري باشند. اين آغازي است كه با مشاركت مدرسان پليس و مشاوران محقّق، عملي خواهد شد. در این راستا پيشنهاد مي‌شود از دارايي‌هاي مصادره شده از مجرمان كه هر ساله دستگير مي‌شوند، بودجه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شود. اين روش مي‌تواند به بهبود وضعيت آموزش و ارتقاء منابع علمي و همچنين بهره‌گيري بيشتر از تجهيزات نوين و مدرن در اين زمينه بيانجامد.
۵. اعلان نتايج در سطح عموم
وقتي اطمينان حاصل شد كه پليس و دستگاه قضائی به بهترين وجه وظايف خود را انجام داده و بطور مؤثر و گسترده‌ای كنترل امور در جرایم اقتصادي را بدست گرفته‌اند؛ بايد به اثرات بازدارندگي آن انديشيد. از مؤثرترين ابزار دستيابي به بازدارندگي در جرایم اقتصادي، مصادره دارايي‌ها و اموال حاصله از جرم مجرمان است كه ميتوان با گزارش و کسب مجوز از مقامات ذیصلاح، آنرا اجرايي کرد و سپس، اعلان نتيجه اقدامات به عموم جامعه است. همان‌طور که تشریح شد مجرمان يقه سفيد، تمام فعاليت‌هاي خود را بر اساس محاسبات منطقي و بررسي فرآيندها و نتايج آن انجام مي‌دهند؛ بدين صورت كه تمام مراحل تقلّب، كلاهبرداري، پولشويي، اختلاس و ... را چندين بار مرور مي‌كنند و نقاط ضعف و قوت آنرا مي‌سنجند و با ديدگاهي مبني بر فرصت و تهديد به آن سامان مي‌دهند.
به عقیدة برخی از محقّقان، هنگامي‌که نتايج اقدامات پليس به صورت علني در جامعه منعكس مي‌شود، بسياري از مسيرهاي فكري مجرمان، تخريب و ريسك انجام جرم را افزايش مي‌دهد. رسانه‌هايي همچون روزنامه‌ها، تلويزيون و سايت‌هاي اينترنتي مي‌توانند نقشی اساسي در گردش اخبار و اطلاعات و نتايج عملكرد پليس داشته باشند. همچنين دستگاه‌هاي نظارتي باید براي انجام فعالیت‌های مسئولانه‌تر سازمان‌ها و هشدار به مجرمين بالقوه و حتي قربانيان، نقش مثبت خود را در اين پازل ایفاء کنند.
از دیگر روش‌های علنی نمودن اقدامات کنترلی اینست که قربانيان حقیقی یا حقوقی از جمله شركت‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي مي‌توانند با تشريح موضوع در بعد وسيع‌تر و اعلام نتيجه آن، كه توسط پليس يا مرجع قضائی انجام شده است، جامعه را آگاه‌تر نموده و شيوه‌ها و شگردها را براي مردم بشناسانند. اگرچه اینگونه اقدامات در بسياري از اوقات، تبليغات منفي براي فعاليت‌هايشان خواهد بود، ليكن براي پيشگيري از جرایم اقتصادی کلان‌تر در جامعه، بايد ایثار نموده و از خود بگذرند.
در هر صورت مجرمان يقه‌سفيد و مرتكبين جرایم اقتصادي، اگر از نتيجه قانوني رسيدگي، بخصوص مجازات‌هاي مالي و مصادره دارائي‌های خود توسط دستگاه قضائی و نهادهای ذیصلاح مطلع شوند و اين نتايج بدرستي تحقّق يابند؛ بطور حتم ميتوان انتظار داشت كه ارزش خطركردن و ریسک آن را نمي‌پذيرند و یقیناً رفتار خود را تغيير خواهند داد و بدنبال آن، پيشگيري از افزايش جرایم اقتصادي و از طرفي راهكاري براي جلوگيري از قرباني شدن افراد بيشتر در جامعه به وجود خواهد آمد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه کشف جرایم
مقاله
یادداشت
گزارش
گفتگو
پربیننده‌ترین خبرها
