دکتر احمدی:
قولنامه‌ها به تاریخ می‌پیوندند
خرم‌آباد ـ زرک| همایش ملی تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روز پنجشنبه 24 مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد برگزار شد.
دکتر فیروز احمدی، دبیر اجرایی همایش در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با زرک [1]، با بیان اینکه «قولنامه‌ها دیگر اعتبار حقوقی نخواهند داشت»، گفت: «اجرای این قانون تحول بزرگی در نظام مالکیت و تضمین حقوق مردم ایجاد می‌کند و به زودی با راه‌اندازی سامانه رسمی ثبت معاملات، خرید و فروش املاک تنها از طریق اسناد رسمی انجام خواهد شد.»
وی اظهار داشت: «تنظیم سند رسمی برای معاملات و مالکیت اموال غیرمنقول یکی از موضوعات حیاتی در حقوق مردم است. در چهار دهه گذشته، پذیرش اسناد عادی مانند قولنامه موجب بروز مشکلات گسترده‌ای شد؛ چرا که برخی املاک چندین بار معامله می‌شدند و مال‌باختگان متعددی به‌وجود آمدند.»
این مدرس دانشگاه افزود: «پس از سال‌ها بحث‌های حقوقی و علمی، سرانجام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اسفند ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون به‌روشنی تکلیف مالکیت را مشخص کرده و مسیر سوء‌استفاده از اسناد عادی را می‌بندد.»
به گفته احمدی، این قانون شامل دو بخش اصلی است: نخست، افرادی که مالکیت آن‌ها بر اساس قولنامه است، دو سال فرصت دارند تا از طریق سامانه رسمی ثبت معاملات نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
دوم، پس از راه‌اندازی سامانه و آغاز اجرای قانون، انجام هرگونه معامله با اسناد عادی (قولنامه‌ای) فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود و صرفا اسناد رسمی ملاک انتقال مالکیت و نقل و انتقال املاک خواهند بود.
او نقش قوه قضاییه در اجرای این قانون را کلیدی دانست و گفت: «قوه قضاییه با ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی ثبت معاملات، گام بزرگی برای شفاف‌سازی و تضمین مالکیت مردم برمی‌دارد. این اقدام از تکرار پدیده‌هایی مانند فروش مکرر یک ملک و تضییع حقوق مالکان جلوگیری خواهد کرد.»
دکتر احمدی درباره هدف برگزاری این همایش اظهار داشت: «این نشست علمی با هدف تبیین ابعاد اجرایی و فنی قانون و ارائه راهکارهای دانشگاهی برای رفع چالش‌های احتمالی برگزار شد. نقش دانشگاه در این فرآیند، پیوند علم و قانون برای حل مسائل جامعه است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «نتایج علمی و پیشنهادهای ارائه‌شده در این همایش برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی قانون به قوه قضاییه ارسال خواهد شد تا اجرای آن به‌صورت دقیق و هماهنگ در سراسر کشور انجام گیرد.»
پایان پیام/