ویلای عدالت!

پايگاه خبري زرك ـ کرم رضا تاج مهر*

«عدالت» از جمله اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بود و بیراه نیست اگر بگوییم همین واژه توده‌های مردم را پای کار آورد و امید به برطرف شدن فاصله‌ی طبقاتی انگیزه‌ای برای آن‌ها شد تا برای تجربه‌ی شرایط متفاوت‌تری انقلاب را همراهی نمایند. اهمیت دادن به «مستضعفان» در تمام شعارها و سخنرانی‌های پیش و پس از انقلاب هم از جمله کلیدواژه‌های مهم و اساسی بود؛ تا آنجا که هم بنیانگذار جمهوری اسلامی و هم سایر مقامات، انقلاب اسلامی را انقلاب مستضعفان و پابرهنگان نامیدند.

اینکه این امر چه مقدار محقق شده و جامعه چه تفاوت‌هایی با پیش از انقلاب کرده، بحث مفصلی است که شاید با مراجعه به آمارها و تحلیل‌های مستقل بتوان در مورد آن به نتیجه رسید و البته پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد. اما آنچه مسلم است آمارهای دولتی و آنچه ساختار به عنوان خط فقر تعیین کرده، بیانگر این حقیقت تلخ است که دهک‌های ضعیف و اقشار آسیب‌پذیر زندگی دشواری را پشت سر می‌گذارند و صد البته بر اساس همین آمار، تعداد قابل توجهی از خانوارها در چنین وضعیتی هستند. باز بر اساس اعلام دولت و قوه قضاییه، حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی را اقلیت انگشت‌شماری دریافت کرده‌اند.

آنچه همین آمارها و تحلیل‌ها می‌گویند البته نه خوشایند است و نه همسو با آنچه به عنوان اهداف انقلاب به آن‌ها پرداخته شده است. البته تعارضات و تناقضات دیگری هم هست که مکمل این وضعیت هستند؛ زندگی تجملاتی اقشار بالادست و در اختیار داشتن امکاناتی از جمله خانه و اتومبیل‌های اعیانی و آنچنانی در کنار حجم قابل توجهی از مردمی که سرپناه کوچکی در اختیار ندارند، تنها یکی از این تناقضات است.

در پیام مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس یازدهم نیز به این امر اشاره گردید: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به‌دست نیاورده‌ایم و این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد».

در سال‌های گذشته تلاش‌هایی مبنی بر اجرای عدالت و رفع اختلاف طبقاتی و کمک به اقشار بی‌درآمد و کم‌درآمد دهک‌های پایین صورت گرفته که نه کافی بوده و نه به سرانجام مشخصی رسیده است؛ ارائه‌ی سهام عدالت در زمان رییس‌جمهور پیشین یکی از این موارد بود که نه تنها باعث بهبود شرایط نشد که هنوز در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد و با برنامه‌ی دولت حسن روحانی معلوم نیست چشم‌انداز مثبتی پیش رو داشته باشد.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود که قشر مرفه و پولدار جامعه با دست درازی به منابع طبیعی با اخذ مجوز در کوهستان‌ها، سواحل و جنگل‌ها اقدام به ساخت ویلاهای آنچنانی می‌نمایند و اقشار متوسط به پایین از این حق بی‌بهره می‌مانند و با دیوار مستحکمی به نام قانون مواجه می‌شوند؛ قانونی که برای اقشار مرفه منعطف و قابل تغییر است و انگار منابع طبیعی کشور هم متعلق با این قشر است و با وجود ویلاسازی آن‌ها، دستخوش آسیب نمی‌شود.

بر همین اساس و برای برخورداری عادلانه عموم مردم از امکانات ملی و صد البته لزوم حفاظت از عرصه‌های منابع ملی، امکانی اندیشیده شود تا در چارچوب آن، مکان‌های مناسبی از این عرصه‌ها با شرط حفظ و نگهداری در اختیار اقشار فرو‌دست قرار گیرد تا آن‌ها نیز دلخوشی کوچکی برای ادامه زندگی داشته باشند. مکانی که با حضور در آن به آرامشی برسند و آمادگی رویارویی دوباره با مشکلات زندگی را به دست بیاورند و به همین واسطه از عصبیتی که میان آن‌ها شیوع پیدا کرده و رو به گسترش است، اندکی کاسته شود.

از سوی دیگر متاسفانه در چند سال اخیر جنگل‌ها و مراتع استان‌های مختلف دستخوش سوءاستفاده‌ها، تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌های گسترده شده و اگر به همین منوال پیش برود، در چند سال آینده چیزی از آن‌ها باقی نخواهد ماند. همین حالا آتش به جان کوهستان‌های گچساران افتاده و هنوز (تا زمان نوشتن این یادداشت) مهار نشده است. این در حالی است که با اجرای طرح واگذاری "ویلای عدالت" می‌توان بر اساس ضوابطی حساب‌شده علاوه بر حفظ این عرصه‌ها، در راستای برقراری عدالت و مساوات میان اقشار مختلف جامعه هم گام مثبت و ماندگاری برداشت.

البته مفهوم ویلا در این پیشنهاد چیزی نیست که از آن در ذهن عموم مردم نقش بسته و قشر خاص و مرفه در اختیار می‌گیرند، بلکه سازه‌ای است سبک و کم‌هزینه با امکانات اولیه برای استراحت و تجدید قوای عموم مردم. حالت دوم این طرح می‌تواند به این صورت باشد که خود دولت چنین اماکنی را به صورت همسان و با در نظر گرفتن همه‌ی شرایط آماده کند و در روزهای خاص در اختیار خانواده‌ها بگذارد تا بحث مالکیت شخصی در عرصه‌های ملی هم وجود نداشته باشد. در عوض می‌توان برای حفظ هر چه بیشتر محیط‌زیست و منابع طبیعی ضوابطی تعیین نمود و تکالیفی بر عهده‌ی استفاده‌کنندگان گذاشت تا فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه به صورت عمومی شکل بگیرد.

اگر باورمان این است که عرصه‌های طبیعی و ملی متعلق به عموم مردم هستند و قرار است نسل‌های بعدی هم از آن‌ها بهره‌مند و برخوردار باشند، باید با فرهنگ‌سازی مناسب نگهداری این سرمایه‌ها را به خود مردم واگذار نمایند؛ و الا باید بپذیریم که بر اساس قواعد و قوانینی که تاکنون وجود داشته، در این زمینه موفق نبوده‌ایم و آمارها آسیب‌ها و تخریب‌های دردناکی را نشان می‌دهند./

* نويسنده