معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه:
اجرای قانون ثبت نیازمند همت ملی است
خرم‌آباد ـ زرک [1]| مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را مسیر شفاف‌سازی معاملات و کاهش پیچیدگی‌های اداری دانست و تأکید کرد اجرای موفق آن نیازمند یکپارچگی داده‌ها و همت ملی است.
هادی گفت: «ماده یک، ماده سه و ماده ده بخش‌های کلیدی قانون هستند. همه اعمال حقوقی نسبت به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک درج شود و دارندگان اسناد عادی ظرف دو سال مدارک خود را ثبت کنند.»
وی افزود: «سه مسیر ثبت رسمی شامل مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، استفاده از بنگاه‌های معاملات ملکی و قراردادهای تیپ سامانه است. قرارداد تیپ برای نخستین بار رسمیت یافته و نقش واسطه‌ها محدود و شفاف شده است.»
معاون قوه قضاییه توضیح داد: «بنگاه‌ها دیگر حق تنظیم سند عادی ندارند و پیش‌نویس‌های آنان تنها در سامانه ثبت می‌شود. حق‌الزحمه دلالان تنها پس از ثبت نهایی پرداخت می‌شود.»
وی افزود: «نقش دفترخانه در قراردادهای تیپ صرفاً تأیید نهایی است، مگر در چهار مورد استثنایی.»
هادی گفت: «پیش از این، مردم برای تأیید مالیات، بیمه یا دستگاه‌های اجرایی منتظر می‌ماندند؛ اما اکنون پاسخ استعلام‌ها آنی و الکترونیکی است و سکوت دستگاه به منزله تأیید محسوب می‌شود.»
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: «تحقق این ماده‌ها نیازمند اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه و داده‌های سالم است.»
هادی افزود: «این قانون برگرفته از آیه ۲۸۲ سوره بقره است و ثبت رسمی هم تکلیف قانونی و هم واجب اخلاقی و دینی است.»
وی سه اثر اصلی قانون را برشمرد: عدالت عینی و اجرایی، استواری شهادت در داوری‌ها و کاهش تردید و اغتشاش در روابط حقوقی مردم.
هادی در پایان تأکید کرد: «اجرای قانون یک تکلیف ملی است و تنها با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت دانشگاه‌ها و نخبگان حقوقی ممکن است. نقد و اصلاح علمی قانون به تحقق عدالت واقعی کمک خواهد کرد.»
پایان پیام/