مدیرکل دیوان محاسبات استان خبر داد؛
وجود ۲ همت منابع مالی مصرف‌نشده در لرستان
خرم‌آباد - زرک [1]- مدیرکل دیوان محاسبات لرستان از وجود ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ همت) منابع مالی مصرف‌نشده و انتقالی سال گذشته در حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خبر داد و گفت که این منابع باید تا پایان شهریور امسال جذب و مصرف شوند.
مظفر جمالی‌نژاد در نشست ذیحسابان شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان اظهار داشت: «طبق گزارش تحلیل منابع و مصارف استان، حدود ۱۴ هزار تن قیر از سال‌های گذشته باقی مانده است که باید حداکثر تا پایان شهریور ماه جذب و مصرف شود. دیوان محاسبات این فرآیند را به‌طور مستمر پیگیری خواهد کرد.»
وی با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی بودجه و ناکارآمدی در جذب به موقع منابع، تاکید کرد: «اگر منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب کنند و جذب نشوند، فرصت‌های خدمت‌رسانی از بین می‌رود و این امر موجب کاهش اعتماد عمومی و آسیب به کارآمدی نظام اجرایی می‌شود.»
جمالی‌نژاد همچنین به تأخیر در اجرای پروژه‌ها و عقد قراردادها در ماه‌های پایانی سال انتقاد کرد و آن را مغایر با قانون و اصل بهره‌وری دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر در مصرف منابع مالی شد.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در ادامه تصریح کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش زیادی از منابع ارزش افزوده، بودجه عمومی و سایر منابع در زمان مقرر جذب نمی‌شود که این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و کاهش اثربخشی خدمات می‌شود.
وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان مالی شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دهیاری‌ها، از رویکرد پیشگیرانه و هدایت‌گرانه دیوان محاسبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی یاد کرد و گفت: «پیچیدگی‌های حوزه مالی و مسئولیت سنگین مدیران این بخش، ضرورت شفافیت و پاسخگویی مالی را دوچندان کرده است.»
جمالی‌نژاد همچنین به جایگاه ذیحسابان و مسئولان مالی اشاره کرد و گفت: «کار این افراد به‌لحاظ فنی و تخصصی بسیار حساس است و ارتباط مستقیم با مردم و اعتماد عمومی دارد.»
وی افزود: «رویکرد دیوان محاسبات، پیشگیری است نه برخورد صرف. هدف ما همراهی، هدایت و اطلاع‌رسانی به موقع است تا از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور به‌طور مؤثر و به موقع محافظت کنیم.»
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان در پایان بر اهمیت عملکرد واحدهای مالی در حفظ انسجام و اعتماد ملی تأکید کرد و گفت: «ضعف در جذب و مصرف به‌موقع منابع مالی می‌تواند آثار منفی بر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.»
جمالی‌نژاد همچنین از پیگیری‌های دیوان محاسبات برای بهبود وضعیت عوارض آلایندگی و وصول مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و خواستار رعایت دقیق مقررات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی در سامانه‌ها و گزارشات مالی شد.
وی در پایان افزود: «شفافیت و پاسخگویی به‌موقع کلید ارتقای اعتماد عمومی است. برای حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی، باید در حوزه اقتصاد و مالی نیز عملکردی مؤثر و بدون خطا داشته باشیم.»
پایان پیام/