عبور از بروکراسی کاغذی؛
رشد چشمگیر صدور مجوز کسب‌وکار در لرستان
خرم‌آباد، زرک [1]ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان اعلام کرد: «در سال گذشته، ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز کسب‌وکار در استان صادر شده است. این تعداد، سهمی معادل ۲.۳ درصد از کل مجوزهای صادره کشور را به خود اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در تسهیل فضای کسب‌وکار در این استان است.»
گامی بلند در شفافیت: از درخواست تا صدور مجوزهای الکترونیکی
علی محمدی، در نشست بررسی وضعیت صدور مجوزهای کسب و کار در استان، با اشاره به آمارها، گفت: «از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، تاکنون ۱۲۴ هزار و ۴۹۰ درخواست مجوز برای لرستان در این سامانه ثبت شده که از این تعداد، ۸۴ هزار و ۶۶۳ مجوز برای متقاضیان صادر شده است.»
وی افزود: «تنها در سال گذشته، ۴۹ هزار و ۸۲۶ درخواست برای دریافت مجوز به ثبت رسید که در نهایت به صدور ۳۵ هزار و ۴۸۸ مجوز منجر شد. این آمار نشان‌دهنده رشد تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیندهای تسهیل شده دیجیتال است.»
محمدی همچنین به آمار سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: «در این مدت، ۹ هزار و ۱۹ درخواست ثبت و ۶ هزار و ۱۷۹ مجوز صادر شده که شاخص تأخیر در پاسخگویی به ۵.۸ درصد رسیده است. در میان دستگاه‌های اجرایی استان، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور ۱۴ هزار و ۹۳۷ مجوز در صدر قرار دارد که نشان دهنده پویایی این حوزه در حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط است.»
حذف مجوزهای کاغذی و چالش‌های پیش‌رو
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان به پیشرفت در حذف مجوزهای کاغذی نیز اشاره و اضافه کرد: «تا پایان سال گذشته، ۱۰۲ هزار و ۳۰۴ مجوز کاغذی به شناسه یکتای الکترونیکی تبدیل شده که گامی مهم در راستای شفاف‌سازی، جلوگیری از جعل و تسهیل نظارت‌های حاکمیتی به شمار می‌رود.»
با این حال، محمدی در خصوص آسیب‌شناسی سامانه ملی مجوزها عنوان کرد که هرچند راه‌اندازی این درگاه جهشی بلند در مسیر بهبود فضای کسب‌وکار بوده، اما همچنان چالش‌هایی جدی باقی است.
وی مهمترین این چالش‌ها را عدم ثبت و تعریف برخی عناوین مجوزها در سامانه، عدم اتصال کامل برخی دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی، و نیز اختلالات و قطعی‌های مقطعی در ارتباط میان سامانه ملی با درگاه‌های تخصصی و سامانه‌های ملی دیگر دانست.
او تأکید کرد: «این مشکلات نه تنها بر کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها اثرگذار است، بلکه در مواردی منجر به کاهش اعتماد عمومی به روند صدور مجوز الکترونیکی می‌شود.»
محمدی در پایان تأکید کرد: «دولت مردمی با تأکید بر عدالت اقتصادی و رشد تولید، کاهش بروکراسی، مقابله با امضاهای طلایی و حمایت از کارآفرینان را در اولویت قرار داده است. انتظار می‌رود با رفع ایرادات فنی و نهادی در سامانه ملی مجوزها و افزایش نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌ها، مسیر سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان‌های کمتر برخوردار نیز هموارتر شود.»
پایان پیام/