Published on پایگاه خبری زرک (https://zerk.ir)

خانه > وقتی مدیریت شهری در تعلیق است

خرم‌آباد بدون سکان:

وقتی مدیریت شهری در تعلیق است

جمعه 07 دى 1403 21:45
وقتی مدیریت شهری در تعلیق است

نویسنده: سمیه روزبهانی | تحریریه زرک [1]
با گذشت بیش از یک ماه از دستگیری برخی اعضای شورای شهر و مدیران شهری خرم‌آباد، مدیریت شهری عملاً در وضعیتی بلاتکلیف قرار دارد؛ بی‌خبری از اتهامات، تعلیق در تصمیم‌گیری‌ها، و سکوت نهادهای نظارتی، همه و همه نشان می‌دهد که نه فقط فساد، بلکه بی‌عملی در مواجهه با بحران، زنگ خطر جدی‌تری است.

بیش از یک ماه است که شهر خرم‌آباد بدون سکان در حال حرکت است. از زمان بازداشت رئیس، نایب‌رئیس و برخی از مدیران شهری، نه گزارش شفافی منتشر شده و نه جلسه‌ای رسمی از سوی شورای شهر برگزار شده است. مدیریت شهری، در یکی از حساس‌ترین ماه‌های سال، در حالت تعلیق کامل به‌سر می‌برد؛ حال آن‌که اکنون زمان بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده شهر است.

اما پرسش‌های اصلی بی‌پاسخ مانده‌اند:
چرا شورای شهری که با رأی مستقیم مردم بر سر کار آمده، در برابر این بحران نه پاسخ‌گوست و نه فعال؟ چرا شفاف‌سازی لازم انجام نشده؟ چه نهادی مسئول این خلأ مدیریتی است و پیامدهای این وقفه در اداره شهر چیست؟

فساد ساختاری یا مسئله‌ای موردی؟
ماجرای خرم‌آباد را نباید صرفاً به چند پرونده قضایی تقلیل داد. آنچه در این شهر رخ داده، بازتابی از یک معضل عمیق‌تر است: فساد ساختاری در نهادهای شهری، به‌ویژه در شهرهایی که فاقد درآمد پایدار هستند و در آن‌ها رقابت گروه‌های ذی‌نفوذ برای کسب منابع اندک شهری به جدالی فرسایشی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، شورای شهر نه تنها کارکرد نظارتی خود را از دست می‌دهد، بلکه خود به میدان منازعات منفعت‌طلبانه بدل می‌شود.

دولت نیز عملاً نقش خود را در تأمین منابع، هدایت و نظارت بر شهرداری‌ها کنار گذاشته و شهرهای کوچک را به حال خود رها کرده است. در نتیجه، این شهرها به شکارگاه افرادی تبدیل می‌شوند که با نفوذ در شورا یا شهرداری، به‌دنبال بهره‌برداری از رانت‌های شهری هستند.

وقتی پاسخ‌گویی به تعویق می‌افتد
در شرایطی که ریاست و نایب‌رئیسی شورای شهر بازداشت شده‌اند و عملاً امکان برگزاری جلسات رسمی وجود ندارد، چرا استانداری یا وزارت کشور برای تعیین هیئت‌رئیسه‌ی جدید و بازگشت به روال قانونی اقدامی نکرده‌اند؟ آیا شهر باید قربانی بی‌عملی و بی‌تصمیمی نهادهای بالادستی باشد؟

شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی، و گزارش‌دهی به مردم باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد. اگر تخلفی صورت گرفته، باید مشخص شود که چه کسانی مسئول بوده‌اند، چه اشتباهاتی رخ داده و چه اقداماتی برای اصلاح مسیر پیش‌بینی شده است.

راه برون‌رفت چیست؟
ماجرا فقط به کشف فساد ختم نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، ایجاد بسترهایی است که مانع از تکرار چنین اتفاقاتی شوند. این کار مستلزم اصلاح ساختارهای شورا و شهرداری، شفاف‌سازی فرایندها، و تقویت نهادهای نظارتی است. انتخاب افراد شایسته، آموزش مدیران شهری، اجرای نظام پاسخ‌گویی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظارت عمومی بر تصمیمات شهری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح باشد.

از سوی دیگر، جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل، و حتی شهروندان باید نقش فعال‌تری ایفا کنند. مطالبه‌گری و دیده‌بانی مردمی، شرط لازم برای زنده‌نگه‌داشتن سلامت سیستم است. اگر شفافیت و پاسخ‌گویی به مطالبه‌ای همگانی تبدیل شود، هزینه فساد بالا خواهد رفت.
 

لینک کوتاه

Links
[1] https://zerk.ir